رئيس الجمهورية يجيز قانون الصندوق القومي للامدادات الطبية بالعام 2015م وابو قردة إجازة القانون لا تعنى تشريد للعاملين

الخرطوم (سونا) – اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مرسوما جمهوريا مؤقتا اجاز بموجبه قانون الصندوق القومي للامدادات الطبية للعام 2015م، فيما سيحال الي المجلس الوطني لاجازته في دورته الجديدة .

وقال الاستاذ بحر ادريس ابو قردة وزير الصحة الاتحادي خلال اللقاء التنويري حول القانون بفندق كورال امس إنه بإجازة القانون سيتم تحويل هيئة الامدادات الطبية إلى صندوق قومي للامدادات الطبية، مؤكدا إن إجازة القانون لا تعنى تشريدا للعاملين.

واوضح ابوقردة ان القانون لم يكن سرا بل كان بمشاورة جميع جهات الاختصاص ، مشيرا إلى إن هناك توجيها من الدولة باصلاح المؤسسات الحكومية، واستطرد قائلا ” لذا وجب وضع تصور لاصلاح الهيئة”.

وعدد مميزات القانون الجديد والتى تتمثل في اعفاء الرسوم الحكومية للدواء حتي تزيد من السعة الدوائية وانشاء مخازن بالولايات وتوصيل الادوية لكافة المرافق الحكومية وبسعر موحد , حيث لا يتم التعامل معه الا مباشرة اضافة لعدم تصفية الامدادات الا بواسطة القانون ولا يراجع القانون الا بواسطة المراجع العام او من يخوله وكذلك الالتزام بالشراء الموحد للمنتجات الطبية .

ونفي ابو قردة ان يكون قانون الشراء والتعاقد للادوية قانون للفساد في السودان وانه من افضل القوانين ويحارب الفساد .

وكشف ابوقردة عن مديونية الهيئة والبالغة 50 مليون جنيه ، مشيرا الى التحديات الكبيرة التي واجهت الهيئة من العام 2001 وحتى2010 منها عدم الاستقرار الاداري وعدم توفير الدواء للولايات بسعر موحد وبتكلفة اقل إضافة إلي مشكلة التخزين التى تمثل تحديا كبيرا في الولايات ، مشيرا إلى إن الدواء سلعة خاصة وتحتاج الي تعامل خاص ورقابة وادارة قوية.

وأوضح ان قضية الدواء من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام في السودان مبينا ان الهيئة انشئت في العام 1991م لتعنى بتقديم خدمة طبية للمواطن كمؤسسة غير ربحية تعمل بنظام بيع الدواء لتغطية المصروفات التشغيلية نظير الايفاء بالالتزامات التي عليها والمتمثلة في توفير الادوية للمؤسسات الحكومية وتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة والتى لاتتوفر في المؤسسات الخاصة.

واشار إلي ان حجم تداول الدواء في السوق العالمي بلغ 40% تريليون دولار من النسبة في امريكا وفي السودان تبلغ نسبة التداول0.30% . مبينا ان 15% من الادوية المتداولة عالميا مغشوشة و75% منها في الدول النامية وهو تحدي عالمي ونحن دولة لنا حدود مفتوحة مع دول الجوار و نحتاج لتقوية الرقابة لذا لابد من الاهتمام بالمجلس القومي للادوية والسموم وتطويره .

وكشف وزير الصحة ان نسبة الشراء الموحد حوالى 93 شركة فازوا بعطاءات الشراء الموحد ، مشيرا الي ان التقدم الذي حدث في الهيئة من 2010_2014 هو حصول المواطن علي أدوية مأمونة في المراكز الصحية ، حيث وصلت مشتريات الادوية المصنعة محليا من 7 الي 14 مليون وان متوسط الوفرة الدوائية من 63% الي92% بنسبة 46% ونسبة الادوية المرفوضة 9% الي 0.30% ونسبة الادوية المنتهية الصلاحية 7% وفي 2014 بلغت 1% بنسبة 0.86% وان نسبة الادوية المسجلة 4% الان 99%.