رئيس الجمهورية: العام المقبل سيشهد مراجعة للقوانين والسياسات والإجراءات التى تعين على إصلاح التقانة وأكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة

الأخبار السياسية
314
0

الخرطوم (مركزمعلومات الاعلام) – قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ان العام المقبل سيشهد مراجعة شاملة للقوانين والسياسات والإجراءات التى تعين على إجراء إصلاح التقانة بغرض تسهيل أداء الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير تتميز بالكفاءة والجودة والامتياز.
واشارالبشير لدى مخاطبته صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لدورة الإنعقاد الثاني للهيئة التشريعية القومية الى أن الدولة تتطلع لتنفيذ خطة شاملة لتنمية قدرات الموارد البشرية تأهيلاً وتدريباً بما يزيد من إنتاجية الفرد.
ولفت البشيرالى أن الخطة ، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من خلال رعاية الإبداع الشبابي والرياضي ، بما يعين على تمكينهم من المهارات التى تحقق برامج تنمية تسهم في الحد من الفقر ، وتحد من الآثار الناتجة عن انتشار الظواهر السالبة في المجتمع ، إيماناً بأن الشباب هو نصف الحاضر ، ولكنه كل المستقبل.
وقال البشير إن إصلاح أجهزة الدولة يبدأ بتنمية وتطوير الخدمة المدنية ، ، وصولاً إلى نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبة ، مع تعميق قواعد التربية الوطنية لتجاوز السلوكيات الاجتماعية المقعدة عن الإنتاج ، وإعلاء قيم العمل المنتج ، والاستغلال الأمثل للوقت.
وجدد المشير عمر البشير إن مسيرة الإصلاح التى امتدت لتعم كل أرجاء بلادنا قد بدأت بالإصلاح التشريعي ، لافتا الى أن أكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة ، منها ما يزيد من فاعلية الأجهزة العدلية ، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي ومنها ما يضع أحكاما رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود .
وأكد البشير لدى مخاطبته صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لدورة الإنعقاد الثاني للهيئة التشريعية القومية مواصلة الجهود فى إصلاح المؤسسات والتشريعات لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال وسائل متعددة ، وبخاصة المعاملات الالكترونية المالية التى تيسر أداء الخدمات وتضمن سرعتها وكفاءتها ونزاهتها .
وقال البشير” لقد مضى الاصلاح خطوةً مشهودةً من خلال المتابعة والمراجعة اللصيقتين في عددٍ من المؤسسات ، للتعزيز والتكميل ، وفى هذا الإطار جاء القرار بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد .
وأكد البشير أن نهج الحكم اللآمركزى هو الأسلوب الأمثل للحكم فى السودان ، مع اتساع رقعته وترامى أطرافه ، فمن خلال هذا النهج انتقلت كل السلطات الخاصة بالتنمية والخدمات للولايات ، لافتا الى البحث الدائم والمستند إلى البحث العلمي لتطوير هذه التجربة و سيظل البحث العلمي واجباً مستمراً نوليه العناية الفائقة والرعاية الكاملة لتحسين هذا الجهد البشري حتى يبلغ غاياته ويحقق الرضا المجتمعي المنشود داخل حدود الوطن .