رئيس البرلمان : لم نفشل في دورنا الرقابي وليس من اختصاصنا عزل الوزراء

جدد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية حرص البرلمان على تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، ووصفه بالاتفاق السياسي الذي يعول عليه اهل السودان في إحداث استقرار وتنمية تكون فيها الحرب غير ممكنة.
وأكد عمر لدى استضافته امس في برنامج (الحديث الأسبوعي) الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون مكتب الناطق الرسمي بوزارة الاعلام، جاهزية الهيئة التشريعية لدراسة وإجازة التعديلات الدستورية خلال شهرين من إيداعها، وزاد “ما في ممانع حيعطلنا من عمل يرجى منه استقرار هذه البلاد”. وابان أن البرلمان مستمر في مرحلة ما بعد الحوار الوطني، لممارسة مهامة التشريعية والرقابية، واضاف “لا نعلم من سياتي للبرلمان وكم عددهم”، موضحا ان هناك لجنة عليا ستشكل لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني.
ونفى البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ضعف الدور الرقابي للبرلمان قائلاً ” إن العمل الرقابي الذي اضطلع به البرلمان في هذا العام عمل كبير، من حيث الاستدعاءات للتنفيذيين والزيارات التفقدية” واضاف “اللجان لم تأخذ إجازة حتى الآن” وقال ما يظهر من العمل الرقابي قليل جداً، لأن اجتماعات اللجان غير مسموح للاعلام بحضورها، وقال هناك مفهوم خاطئ للعمل الرقابي للمجلس، مبينا انه ليس من اختصاص البرلمان عزل الوزراء.
وندد رئيس البرلمان بتجديد الولايات المتحدة الامريكية للعقوبات الاقتصادية على السودان ووصفها بالعقوبات الجائرة التي لا تستند لقانون ومنطق، وكشف عن جهد البرلمان ممثلاً في الشعبة البرلمانية في إدارة حوار ونقاش مع المؤسسات الأمريكية المؤثرة على سياسات الحكومة، وقال إن الشعبة استطاعت إحداث اختراق كبير لدى هذه المؤسسات، ووصلت الى الكونغرس، وقدمت السودان بوجهه الحقيقي، وأحدثت تغيير في كثير من المفاهيم الخاطئة والصورة المشوهة التي رسمها الاعلام الخارجي عن السودان، وأكد استمرار الجهود لرفع الحصار. وقال إن تجديد العقوبات امر روتيني لا يعني عدم حدوث اختراق في القضية، وإن الرد عليه سيكون في مؤتمر البرلمانات الإفريقية المقبل بالرباط.
وقال إبراهيم أحمد عمر، إن البرلمان شريك في اتخاذ القرارات السياسية، موضحا اعتماد شراكة حقيقية، ويقوم بدوره التشريعي والرقابي، واشار الى أن البرلمان مسؤول من اللوائح الداخلية للمؤسسات العامة والخاصة ويتم عرضها على المستشار القانوني للمجلس لاعتمادها