رؤية تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل حول قانون مشروع الجزيرة

مدني (سونا)          دفع تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل برؤيته حول قانون مشروع الجزيرة للعام 2020م، وأعد مسودة للقانون طرحها في ورشة علمية بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة بمدني.
حيث أعلن د. عمر يوسف الخبير الزراعي في تصريح لـ(سونا) أن أهداف المشروع كما وردت في المسودة تتمثل في استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وتطويرها وتنميتها على أسس تجارية وتنموية وأساليب علمية وتعزيز سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية لتحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالبلاد وكفالة حق المزارعين وإدارة شأنهم الإنتاجي في إطار المحددات الفنية لهيئة البحوث الزراعية وإدارة المشروع، بجانب الإسهام في تدريب ورفع قدرات المزارعين إضافة للعمل على ترقية الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية لفائدة المزارعين ومجتمعاتهم المحلية.

ونصت مسودة القانون على أن يتشكل مجلس إدارة المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير المختص ويضم المجلس الرئيس و17 عضواً 40 % منهم ممثلين للمزارعين على أن يكون من بينهم من يمثل  ملاك الأراضي بالمشروع وممثل للعاملين بالمشروع وحكومة الولاية والجهات ذات الصلة.

وأمن مقترح مشروع القانون على اختصاصات المجلس وسلطاته في وضع السياسات العامة للمشروع وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها وإدارة المشروع وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة، على أن يقوم المجلس بإجازة التقرير السنوي والموازنة العامة وميزانية التنمية التي يرفعها المحافظ، كما يهتم المجلس بتخصيص الحواشات داخل المشروع وإيجارها للمزارعين وفقا لشروط الإيجار التي يقرها المجلس.

 وأقرت مسودة القانون وجود لجنة مشتركة للتعاون مع تنظيمات المزارعين وتحصيل أجرة الحواشة ورسوم الإدارة ووضع السياسات التشجيعية والمحفزة للإنتاج ووضع الإطار القانوني والموجهات لشراكات الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص.
ولفتت المسودة لسلطات مجلس الوزراء في إصدار التوجيهات ذات الصبغة العامة للمجلس بصدد ممارساته ونص القانون على أن يعين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية الوزير المختص.
وتناول مشروع القانون أيلولة ممتلكات المشروع وحيازة الأراضي بجانب التأكيد على تولي إدارة الري والموارد المائية مسؤولية إدارة وصيانة الري في القنوات الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية على أن تتولى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تمويل التنمية والصيانة والتأهيل وتشغيل القنوات مقابل تحصيل رسوم مياه الري على أن تتولى إدارة المشروع عبر تنظيماتها صيانة وتأهيل قنوات الحقل. وكانت مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م قد أوصت بإرجاء قانون إصدار قانون جديد للمشروع لحين تهيئة البيئة المناسبة لذلك واستصحاب رؤى الجهات ذات العلاقة وإعادة تشكيل لجنة القانون الحالي بحيث تعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أفضل وتحديد ممثلين للمزارعين، كما أوصت بإمكانية إجراء تعديلات لحين توفر الظروف الملائمة لإعداد قانون جديد.

 وأعلن رئيس لجنة تنسيق تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد حاج علي في تصريح لـ(سونا) أن تقديم مسودة قانون مشروع الجزيرة 2020م يأتي كإسهام من التجمع لإيجاد ما يفيدهم من قوانين وصفها بالراشدة والجيدة حيث يتمكنون خلالها من العبور بمشروع الجزيرة واستعادة سمعته العالمية، داعياً كافة قطاعات المزارعين للمشاركة في تطوير المسودة التي دفع بها التجمع.