د.فتحى:تحسن النمو الاقتصادى من أهداف الإصلاح

 قال د.هيثم محمد فتحى الباحث والمحلل الاقتصادى ، ان أي إصلاح اقتصادي لابد أن يكون من أهدافه الأساسية  التحسن فى معدلات النمو الاقتصادى مع تراجع  معدلات التضخم وانخفاض فى نسبة الدين العام الإجمالى إلى الناتج المحلي الإجمالي  بالإضافة إلى إعادة توزيع الفوائض التي سوف تنتج عن البرنامج لصالح القطاعات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية أي الصحة والتعليم.

واشارد.هيثم فى تصريح (لسونا) على خلفية المبادرة التى اطلقها القطاع الخاص السودانى أمس للإصلاح الإقتصادى  انه وحتى يكون هناك تاثير لعمل إجراءات الإصلاح الاقتصادى على المدى القصير لابد من ضخ مبالغ مالية علي الإستثمارات الغير مباشرة وعلى المدى المتوسط و معالجة معدل التضخم المرتفع والذى يعانى منه حالياً قطاع عريض من المواطنين  خاصة وأن ارتفاع الأسعار زاد فى الاونه الأخيرة.

وأكد ان تحقيق الإصلاح الاقتصادى يتطلب وجود خطة للتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة الأهمية النسبية لقطاعى الإنتاج الأساسيين وهما الزراعة والصناعة واللذان يساهمان فى توفير السلع الأساسية التى يحتاجها الاستهلاك الداخلى أو التصدير مما يسهم فى علاج العجز فى الميزان التجاري بجانب زيادة المشروعات الصناعية لتسهم فى خفض البطالة.

وأضاف أننا قد تعلمنا من التجارب  والمبادرات السابقة و تجارب الدول الناجحة أن مواجهة المشكلات الاقتصادية تتطلب سياسات ناجحة للصناعة والزراعة والإنتاج و أن الإصلاح الاقتصادى لن يتحقق إلا بقطاع صناعى قوى يتحقق فيه ما نسميه تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيما يتم إنتاجه.

وكان الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني قد دشن مبادرة حول الإصلاح الاقتصادي في مرحلة الانتقال حضرها  اللواء ركن مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي عضو المجلس وأعضاء الاتحاد .

وتهدف المبادرة التى قدمها الدكتور عباس علي السيد الامين العام المناوب لاتحاد اصحاب العمل السوداني رئيس اللجنة العليا لإعداد المبادرة الى الالتزام الصارم بمبدأ عدم تصدير المواد خاماً إلا في الحالات الاستثنائية والعمل وفق البرنامج للصادر كصناعة مكتملة أو شبه مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات وعدم استيراد بضائع جاهزة ما أمكن؛ خاصة تلك التي يمكن تصنيعها محليا والتركيز على استيراد مواد خام او شبه مصنعة لتوفير ذات البضائع .

ودعت المبادرة الى اعتماد منهج تطوير الموارد في إطار إدارة البلاد وفق أسس إدارة الأقاليم الاقتصادية وليس الوحدات الإدارية حتى داخل الولايات، واعتماد منهج تعظيم ومضاعفة إنتاج القيمة المضافة وطنيا والعمل بموجب ملفات سلاسل القيمة المضافة في المحاور الثلاثة الأساسية .