دعوة للمغتربين لتكوين شركات للاستثمار بولاية الجزيرة

وأكد عدلان عبد الرحيم مدير إدارة المعلومات والدراسات والبحوث بإدارة الاستثمار والصناعة بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أهمية التنسيق مع جهاز المغتربين ومفوضيات الاستثمار والسفارات لمدهم بالمشاريع الترويجية المتاحة والترويج لها وتلمس رؤى المغتربين للاستثمار عبر فورم متخصص يُعنى بإمكانية المستثمر الفنية والمادية ، إضافة إلى تفعيل مصفوفة حوافز المغتربين المجازة بما يناسب طموحات وتطلعات المغتربين ومراعاة المصلحة العامة والمراجعة الدورية لها بالإضافة والتعديل .

وعدد عدلان الفرص الاستثمارية المتاحة بالولاية أهمها الزراعة التعاقدية لمختلف أنواع المحاصيل والتقاوى المحسنة ، والاستثمار في محالج الأقطان الكبيرة والصغيرة ، الصناعات الدوائية والمخازن المبردة ، كما أن هنالك مواقع للمشاريع الخدمية مثل المستشفيات ومدارس وكليات ومعاهد .

وقال إن الإدارة قدمت حوافز للاستثمار في القطاعات المختلفة، ففي قطاع الاستثمار شملت الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار القومي أرض بالسعر التشجيعي وإعفاء جمركي لهياكل حديدية وآلات ومعدات ومدخلات الإنتاج ووسائل النقل ، أما حوافز الاستثمار الولائي مثل تقسيط قيمة الأرض والإعفاء الكلي والجزئي من الرسوم التي تفرض بقانون محلي ما عدا الرسوم الإدارية والخدمات .

وأوضح عدلان أن قطاع الأراضي تم فيه إنشاء مكتب لأراضي المغتربين بفرع جهاز المغتربين بالولاية ومنح مدير أراضي المغتربين تفويضاً كاملاً بتخصيص 20% من المواقع التجارية للمغتربين ،و10% من المخططات السكنية لهم وهنالك مشاريع للحرفيين بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين .

وبقطاع الإسكان يتم منح تفويض لمكتب أراضي المغتربين لتكملة إجراءات الخطط الإسكانية فى يوم واحد فقط والاستثناء من بعض شروط الخطط الإسكانية بإضافة الكفالة ، وتمديد فترة التقديم للعائدين من الدول التي تعاني حروبات من 6 أشهر إلى عامين .وأبان أن الجزيرة واعدة وبها قاعدة صناعية تمثل 45% من الصناعات بالبلاد وبها أكبر مشروع زراعي مروي تتوفر فيه البنيات التحتية من طرق ومياه وكهرباء وسكك حديد ومؤسسات بحثية وخدمية .