خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران

قالت مصادر غربية وإيرانية إن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان إن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران، مستمرة لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.

وأبلغ الصحفيين أن الفكرة هي ”مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)… وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025.. كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات“.

يسعى القادة الأوروبيون حثيثا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.

وستتناقض موافقة الولايات المتحدة على تقديم خط ائتمان لإيران مع سياستها المعلنة القاضية بفرض ”أقصى ضغط“ لحمل طهران على كبح برامجها النووية والصاروخية وما تقول واشنطن إنه سلوك مزعزع لاستقرار المنطقة.

وأحالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أسئلة عن المقترح الفرنسي إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق.

وأمضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصيف في محاولة تهيئة الأوضاع لعودة الطرفين إلى طاولة التفاوض. وخلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، بدا ترامب منفتحا على فكرة خطوط الائتمان، لكن المسؤولين الأمريكيين استبعدوا رفع العقوبات كشرط لمحادثات جديدة.

ستعطي لإيران متنفسا من آثار العقوبات التي أصابت اقتصادها كان وفد إيراني في باريس يوم الاثنين يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان التي بالشلل وحدت من صادراتها النفطية.