سونا)
أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير أهمية رفع قدرات المصارف السودانية و زيادة رؤوس أموالها بجانب العمل علي مراقبتها في تطبيق صيغ التمويل الاسلامية .
جاء ذلك في ورقته التي قدمها أمس للمشاركين في ورشة ( التمويل الاصغر رؤية استراتيجية للمشروعات لاحداث التنمية المستدامة ) التي نظمها مركز السودان للتشغيل الذاتي بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الشركة العمالية للتمويل الاصغر بقاعة الجامعة بحضور ورعاية مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا د. راشد احمد محمد حسين مؤكدا اهمية ربط صيغ التمويل الاسلامية بأهداف التنمية المستدامة التي الزمت الامم المتحدة الدول لتنفيذها في الفترة من 2016-2030 .
وقال الناير إن المصارف السودانية تركز علي صيغة المرابحة بنسبة 46.5 من اجمالي التمويل فيما تبلغ صيغ التمويل الاسلامية 13 صيغا اخرى، مؤكدا اهمية استخدام صيغة الغرض الحسن التي يمكن ان تستفيد منها شرائح كثيرة من الفقراء والمساكين بالاضافة لاستخدام صيغة السلم للمزارعين والتي لاتتعدي حاليا 20% من حجم التمويل بالرغم من ان السودان مصنف كبلد زراعي كما لايتعدي التمويل الصناعي 13%.
وأشار الى الممارسات السالبة التي تستخدمها المصارف في صيغ التمويل الاسلامية لافتا الى ان الممارسات قد لا تكون من القطاع المصرفي بل تأتي من العملاء طالبي التمويل باستخدامهم اساليب تخرج الصيغة التمويلية عن محتواها الاسلامي مؤكدا اهمية المراقبة والمتابعة للحد من الممارسات السالبة كما أشار الى الاثر السالب لتراجع قيمة العملة الوطنية في الحد من التمويل المتوسط وطويل المدي .
وقال الناير إن التمويل الاصغر الذي حدده بنك السودان بنسبة 12% من حجم التمويل الذي يعادل 20مليار جنيه يمكن تداوله سنويا من خلال اقامة شراكات تمويلية أو إنشاء محفظة تمويل للخريجين والعمل علي رفع رأس مالها حتي تسهم في اخراج عدد من الاسر من دائرة الفقر الى دائرة الانتاج وزيادة الانتاج والانتاجية وإحلال الصادرات مكان الواردات التي تؤثر بدورها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوي خدمات التعليم والصحة .