Users Today : 127
Users Yesterday : 544
This Month : 1439
This Year : 115487
بمبادرة من البروفيسور يوسف فضل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للآثار وحضور وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار الأستاذة سمية إدريس أكد، عكف اليوم خبراء ومختصين في مجالات الآثار والقانون من مختلف جامعات البلاد والمستشارين والمحامين على دراسة مسودة إدارة التشريع بوزارة العدل والمتعلقة بتعديل قانون حماية الآثار لسنة 2018م بقاعة الخير هاشم بوزارة الثقافة والسياحة والآثار .
و شددت وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار سمية أكد على ضرورة إيجاد قانون يحمي الآثار والتراث السوداني باعتبارهما ثروة قومية تجب المحافظة عليها وصونها وحمايتها من التلف والضياع .
الدكتور عبدالرحمن علي محمد؛ مدير الهيئة استعرض مسببات التعديل والتي تشمل وجود مستجدات دولية تقتضي التعديل لأجل المواكبة؛ إلى جانب المستجدات في عالم الجريمة الموجهة ضد الآثار فضلا عن وجود عدد من الاتفاقيات التي لم يكمل السودان اجراءات الانضمام اليها.
وقدم الدكتور الطيب مركز مشروع القانون؛ حيث أجمع المتحدثون على أهمية إجراء التعديلات، مشيرين إلى ضعف العقوبات تجاه التعدي على الآثار وورود بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديلات بوضع كلمات قطعية وإزالة التعارض مع القوانين الولائية واستبعاد ما لايوجد في البيئة السودانية موطن الآثار.