حضرموت نت:ترأس اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني رئيس الجمهورية: لا منطق لدعم الوقود خاصة البنزين

أكد رئيس الجمورية، المُشير عمر ، أن الدولة ماضية في دعم الخدمات الضرورية بما فيها توفير العلاج المجاني لعدد من الأمراض المستعصية وعلاج الأطفال وحالات الطوارئ، فيما شدد على عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة “البنزين” باعتبيار أن الدعم يذهب للمقتدرين.

وترأس البشير بالقصر الجمهوري، الاجتماع التاسع للهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني انتهى فجر الأمس، ونقاش الوضع الاقتصادي الراهن وميزانية ٢٠١٩.

وأكد الرئيس خلال مخاطبته الاجتماع، أن رغم الحصار اللئيم والتآمر المستمر الذي يتعرض له لأكثر من عشرين عاماً وفقدان عائدات النفط التي كانت تشكل 90% من الصادرات و40% من الموازنة، ظل متماسكاً ومحافظاً على استقراره ويتمتع باقتصاد راكز، قال إنه حقق نسب نمو عالية وإنجازاً كبيراً يعكس وعي الشعب السوداني.

وأشار البشير إلى عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين، لأن الدعم يذهب للمقتدرين، مؤكداً عدم وجود إصلاح اقتصادي حقيقي دون رفع الدعم. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية وجود خدمة مدنية مؤهلة ومنضبطة تحكمها قوانين بوصفها الجهة التي تخطط وتتولى التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء معتز موسى، إن الاقتصاد السوداني يعتبر من أقوى وأفضل الاقتصاديات في المنطقة وأكثرها حيوية وقدرة على التجدّد والنمو، وقال إن مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة ونحتاج لتعزيز السياسة والإدارة والمزيد من التكاتف، مشيراً إلى أن ظروف الحصار والمشروعات الموروثة أفرزت واقعاً معيناً.

وتطرق إلى الوضع الراهن والمصاعب والأزمات التي مرت بها البلاد من بينها ندرة الدواء وأزمة الخبز ونقص السيولة وندرة مشتقات الوقود.

وفيما يتعلق بالدواء أوضح رئيس الوزراء، أن نسبة الوفرة في كل أنواع الأدوية تتراوح بين ٩٢% إلى ١٠٠% خاصة الأدوية المنقذة للحياة التي يعنى بها الصندوق القومي للدواء، والمتوفرة مجاناً، مشيراً إلى أن نسبة الإنتاج المحلي للدواء يصل إلى ٤١%.

وأبان أن الإشكالية في الأدوية تكمن في الأدوية المستوردة التي ارتفع سعرها نتيجة لزيادة سعر الدولار إلى ٤٧.٥ جنيه، مؤكداً التوصل إلى حلول مرضية مع غرفة مستوردي الأدوية.

وعزا رئيس الوزراء، العجز في السيولة إلى استمرار نمو الاقتصاد بأكثر 5% سنوياً والنمو التراكمي إلى ١٠٠ مليار في ظل وجود فئات نقدية صغيرة يصل أعلاها إلى دولار واحد.

ودعا معتز موسى إلى اتخاذ خطوات استراتيجية في موضوع النقود وبصورة عاجلة من أجل استقرار سعر الصرف.

وقدم أعضاء الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عدداً من المقترحات والرؤى لتضمينها في الميزانية للمساهمة في قضايا البلاد الاقتصادية الماثلة، وأشاد أعضاء اللجنة المكونة من أحزاب الحوار الوطني بالموازنة الجديدة وما اتسمت به من شفافية.