توقعات باستمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني

توقعت سلطة النقد الفلسطينية يوم الأحد استمرار وتيرة التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام المقبل.

وأعلن عزام الشوا محافظ سلطة النقد، التي تمثل البنك المركزي الفلسطيني في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2018 إلى 0.6 في المائة، مقارنة مع 3.1 في المائة في عام 2017.

وعزا الشوا ذلك إلى مجموعة من التحديات أعاقت مسيرة النمو في العام 2018، من أبرزها: تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما أبرز التراجع الملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية وما ترتب عليها من تراجع في الانفاق الحكومي، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية، إضافة إلى الموقف الأمريكي من تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واشار إلى تداعيات مصادرة إسرائيل المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد المتاحة في المناطق (ج) من الضفة الغربية بجانب استمرار حالة الحصار والإغلاقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة، واستمرار الانقسام الداخلي والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية.

ومع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، ذكر الشوا أنه لا يتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالاً مما كان عليه في العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9 في المائة.