تقرير المراجع العام لحسابات 2017 أمام البرلمان

الخرطوم-31-10-2018(سونا) – قدم المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم إبراهيم في جلسة المجلس الوطني اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ، قدم تقرير المراجعة حول نتائج حسابات العام المالي 2017 م ، وذلك تمكينا لمبدأ المحاسبة حيث أحال المجلس التقرير  إلى لجان المجلس الوطني كافة لدراسته والرد عليه .

وقال عبد القيوم إن الديوان قام بمراجعة أداء الحكومة القومية على ضوء الأداء الفعلي للعام 2016م وموجهات وأهداف الخطة العامة الثالثة للأعوام (2017-2020) إلى جانب موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019) ومخرجات الحوار الوطني .

وأضاف الطاهر أن المراجعة شملت نتائج تنفيذ الموازنة، مبينا أن التحصيل الحقيقي للإيرادات خلال العام المالي 2017 بلغ (78.6) مليار جنيه بنسبة أداء بلغت (100%) ، وأظهر التقرير حسابات التشغيل الفعلي للعام 2017 م والعجز البالغ (10,2) مليار جنيه مقارنة بالعجز الفعلي للعام 2016م والبالغ (4.3) مليار جنيه، ورصد التقرير إيرادات  الضرائب التي بلغت (24.2) مليار جنيه بنسبة أداء بلغت (114%) بمعدل نمو (25%) شملت الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ، فيما بلغت الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي (2.4) مليار جنيه تمثل نسبة (10%) من متحصلات الضرائب للعام 2017م .

وبلغت جملة إيرادات الجمارك للعام 2017م (35.1) مليار جنيه، بينما الربط المقدر مبلغ (36.5) مليار جنيه، ولاحظ المراجع العام القومي أن الأقساط المتحصلة ضمن حساب الأمانات لا تحول إلى الإيرادات إلا بعد إكمال الأقساط مما يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م إلى جانب عدم التزام بقانون ولائحة الجمارك .
وتطرق تقرير المراجع العام القومي إلى مبيعات النفط من إنتاج الخام البالغ (29) مليون برميل بنقصان (5.6) ملايين برميل عن إنتاج العام 2016م، وعزا ذلك إلى نقص الإنتاج في مربعات (17/6/4/2) مقابل زيادة مربع (B2)، واستعرض عبد القيوم في تقريره عائدات الاستثمارات التي بلغت (301) مليون جنيه بنسبة أداء (105%) من الاعتماد المجاز.
كما تناول التقرير مشروعات موازنة العام 2017م المجازة والبالغة (164) مشروعا بمبلغ (12.8) مليار جنيه منها (8.7) مليارات جنيه مكون محلي و(4.1) مكون أجنبي، وأشار الطاهر إلى العجز المرحل بنهاية 2017م الذي بلغ (55) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (42.6) مليار جنيه في العام السابق، وبلغت مديونية الحكومة حسب بنك السودان المركزي للعام 2017 م نحو (151.9) مليار جنيه، فيما بلغت الاستدانة في شهادات شهامة (3.5) مليارات جنيه ، وبلغت القروض الخارجية للعام 2017 م (8.7) مليارات جنيه ، كما كشفت المراجعة حالات عدم التزام بنشرات الإصدار الخاصة بالصناديق الاستثمارية .

في غضون ذلك أوصى تقرير المراجع العام باتخاذ إجراءات لتغيير أداء وزارة المالية وتبني نظام محاسبي واستقدام نظم وبرامج مالية بصورة فاعلة وفق المعايير العالمية، كاشفا عن المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه عمل التحصيل الالكتروني في الإيرادات في ولايات النيل الأبيض ، النيل الأزرق إلى جانب ولايات دارفور الخمس وكردفان الثلاث وولاية الخرطوم.
وتناول التقرير مخالفات في الرسوم المفروضة في الولايات والمخالفة للدستور الانتقالي ، كما كشف عن بعض المخالفات بتوريد أموال في حسابات خاصة تشمل (رسوم الملف ، دمغة دعم الشرطة وإيرادات المرور والنقد الأجنبي، إضافة إلى دمغة حماية الوطن) وهو ما يعد مخالفا للمادة (13/4) من لائحة الإجراءات المالية.
ووقفت المراجعة على عدد من حالات عدم الالتزام بديوان الزكاة حيث لا توجد لائحة للعلاج مجازة من المجلس وعدم حصر الفقراء والمساكين وتصنيفهم والاحتفاظ بسجل دائم محدث إلى جانب عدم توجيه بعض أموال الزكاة في مصارفها الشرعية مما أثر على الأهداف المحققة في عدم فتح ملفات للشركات العامة الخاضعة للزكاة، وأكد التقرير أن ظاهرة تجنيب الأموال من المخاطر التي تعمل على إعاقة تحقيق أهداف الموازنة الكلية وتحد من الممارسات ومبادئ الشفافية والمساءلة.

وقال عبد القيوم في تقريره إن رقابة صرف شهر أكتوبر من العام 2017 م بكل من محلية بحري بولاية الخرطوم وولاية الجزيرة والقضارف وجنوب دارفور أسفرت عن اكتشاف حالات وفاة وبلوغ البعض السن القانونية للمعاش وحالات غياب وعاملين تم نقلهم لا زالت تستخرج مرتباتهم.
في الأثناء كشفت نتائج مراجعة بعثة الحج والعمرة وديوان الأوقاف الإسلامية للعام المالي 2017 عن تحويل (6) ريالات نظير كل كبون من البنك الإسلامي للتنمية لحساب آلية الهدي بالحج والعمرة كمصروفات إدارية إلا أن الإدارة السابقة لم تلتزم بالعقد وحولت المبالغ لحوافز ومكافاءات شخصية ، كما وجد المراجع العام سلفيات غير قانونية بلغت (89) ألف ريال تم استردادها بعد توجيه المراجعة ومبلغ (265.920) ريال مرصودة لترحيل عفش الحجاج بواقع عشرة ريالات لكل حاج إلا أنه لم يتم ترحيل عفش الحجاج.

هذا وشمل تقرير المراجعة القومي مراجعة جامعة الخرطوم والتعليم الطبي والتعليم العالي والبحث العلمي ، كما وقف التقرير على البيئة المدرسية بمدارس الأساس الحكومية والمدارس الثانوية وتعليم الكبار والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ومراجعة الصناديق القومية إلى جانب عدد من المجالس  والمشاريع الزراعية والمستشفيات التعلمية وأداء توفير مياه الشرب بعدد من الولايات ، ومشروع الأمان الاجتماعي والتكافل والتنمية الاقتصادية إلى جانب رقابة الأدوية البشرية بالمجلس القومي للأدوية والسموم.