تضمين مبادئ الإقتصاد الوطني في الدستور المقبل

الخرطوم (سونا)          أكدت دكتور بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني إهتمام البرلمان بقضايا وبرنامج الإصلاح الإقتصادي مشيرة للكيفية التي ستتم بها المعالجات في النظام الإقتصادي داعية لضرورة تضمين المبادئ الهامة للإقتصاد الوطني  في دستور البلاد المقبل وأن تبنى البرامج في موازنة العام 2019م على الاستراتيجية الشاملة.

جاء ذلك لدى مخاطبتها امس  ورشة دعم العملية الدستورية في السودان التي نظمتها الهيئة التشريعية القومية بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بحضور سفير ألمانيا بالخرطوم  أولرريخ كلوكنر ومدير عام المؤسسة روديغر فولفرم  .

وقالت بدرية إن الورشة تهدف لبناء قدرات اعضاء الهيئة التشريعية القومية في مجال القانون الدستوري مثمنة جهود المؤسسة ومشاركتها في صناعة الدستور  من خلال الورش وتجارب الدول الكبرى وتعاونها في بناء قدرات أعضاء الهيئة التشريعية القومية خاصة في مجالات قضايا النزاعات والتداول السلمي للسلطة  مشيرة لأهمية الورشة في العمل السياسي الإقتصادي خاصة وأن البلاد تواجه تحديات في المجال الاقتصادي   .

من جانبه أشار سفير ألمانيا بالخرطوم لدور مؤسسة ماكس بلانك في مناقشة القوانين الدستورية على مستوى العالم عبر خبرات داعياً لضرورة الاستفادة من هذه الورشة الهامة مشيدا بالخطوات الإيجابية والانسجام والتفاهم بين حكومة الوفاق الوطني والاحزاب الوطنية

من جهته نادى رئيس مؤسسة ماكس بلانك أعضاء البرلمان بضرورة الحرص على سيادة السودان واحترام نصوص القانون والتشديد على وضع الحلول الدائمة مؤكدا على ضرورة وجود المبادئ الاقتصادية في دستور البلاد الدائم التي ستنعكس ايجابا على السياسات الاقتصادية مؤكدا استمرارا المؤسسة في جهودها وقال انهم سيقدمون المساعدات بالأفكار للذين سينخرطون في وضع الدستورحتى نهاية العام 2020م  داعيا لضرورة تبادل التجارب ونقلها مشيرا لدورالمؤسسة في إثراء المعرفة حول صناعة الدستور الحالي