تدشين صندوق إجارة ميكو الاستثماري

الأقتصاد
926
0

 

الخرطوم   -(سونا) – تم اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء تدشين صندوق إجارة ميكو الاستثماري والذي قدر حجم رأس ماله المستهدف 65 مليون جنيه ويبلغ عمره خمس سنوات ومن المتوقع أن تدر عائدا شهريا بمعدل يتراوح مابين 14-19% للعام ومدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية .
صندوق (اجارة ميكو) صندوق مالي استثمارى متوسط الأجل مبني على موجودات تمتلكها شركة دواجن ميكو بغرض توفير سيولة مستقرة للعمليات الإنتاجية للشركة واتفق كل من بنك الاستثمار المالي وشركة داجن لإنتاج الدواجن المحدودة على إنجاز مشروع الصندوق ويعمل الطرفان على توفير سيولة دائمة لهذه الصكوك قبل حلول أجلها وفقا لأسعار سوق الخرطوم للأوراق المالية بسهولة ويسر .
وأوضح دكتور طه الطيب أحمد الإمام مدير بنك الاستثمار المالي ومدير الصندوق في المنبر أن رأس مال الصندوق مقسم على 650 ألف صك بقيمة اسمية قدرها 100جنيه وأن الحجم المستهدف كحد أدنى لبداية العمل هو 39 مليون جنيه، مبينا أنه في حالة عدم اكتمال الحد الأدنى لرأس المال خلال خلال الشهر الأول من الاكتتاب سيتم تمديده لفترة واحدة وإذا لم يكتمل الحد الأدنى يتم التمديد لشهر آخر واذا لم يكتمل بعد الفترة الأخيرة ينظر في أمر تخفيض رأس مال الصندوق أو ارجاع الأموال لأصحابها وفقا للقانون .
وذكر أن الصناديق الاستثمارية أداة للترويج والاستثمار و انه كيان قانوني يستند على قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية. واوضح أن الصندوق الذي يؤسس الآن تقدمت به شركة ميكو لزيادة الإنتاج وتحسين بيئة الإنتاج وتمت الموافقة بعد الدراسة الطويلة لموجودات الشركة ووضعها المالي .
ودعا المغتربين والمستثمرين وكل من له فائض إلى شراء أسهم في الصندوق وابان أن مميزات المساهمة فيه أن ارباحه شهريا وأنه متوقع أن تصل إلى 19،8 في السنة .
وقال المهندس محمد الحسن الشيخ مدير (ميكو) إن الشركة تعد الأكبر في مجال إنتاج الدواجن وأنها متكاملة في إنتاج الكتاكيت اللاحم وتبلغ مساهمتها في الناتج القومي في الكتاكيت حوالى 32% وفي اللاحم 22% وابان أن الشركة تتبنى شعار ( الجودة والوفرة والتميز).
وقال إن الشركة تتكون من الوحدات الإنتاجية التكاملية وهي مزرعة أمهات الدواجن، الفقاسة، مصنع أعلاف ميكو، مزارع الفراخ اللاحم، المجزر الآلي ومصنع معالجة مخلفات الذبيح ).
وأشاد الدكتور أزهري الطيب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية بالتعاون الذي تم بين الشركة والبنك وقال إنها بمثابة نقلة كبيرة في الإنتاج والإنتاجية وكشف انه لأول مرة ينشأ صندوق استثماري في مجال الإنتاج وأن معظم الصناديق كانت في مجال الخدمي .
وتوقع أن يجد الصندوق اقبالا وان يكتتب فيه عدد كبير لأن قيمة الصك في متناول يد المواطنين من المساهمين ، داعيا الشركة إلى التحول إلى شركة مساهمة عامة، معددا المزيا التي تتيح له من التحول.
واعرب عن رضائه الكامل لقصر الفترة الزمنية التي تم فيها إنشاء الصندوق وذلك بفضل إجازة قانون سلطة تنظيم أسواق المال وقانون سوق أوراق المال الجديد وناشد رجال الأعمال إلى إنشاء مثل هذا النوع من الصناديق.