بوابة الشرق: والي وسط دارفور: مواقف قطر مكّنت السودان من تعزيز السلام الإقليمي

ثمن السيد محمد أحمد جاد السيد والي ولاية وسط دارفور السودانية، أمس، المواقف القطرية الداعمة والمساندة لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام، مما مكنها من المساهمة بإيجابية كبيرة في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلام الإقليمي في المنطقة عبر النجاحات التي حققتها وثيقة سلام الدوحة في ولايات دارفور وعموم السودان وامتداداتها التي شملت دول الجوار واستراتيجيات السلام الأفريقية.
وقال والي ولاية وسط دارفور في تصريحات أمس لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السودانية القطرية “تسير بخطى حثيثة نحو إنفاذ الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم السلام العالمي، لافتا إلى أن دولة قطر جسدت أنموذج السلام في دارفور الذي قدمته للعالم عبر السودان بمواصفات جديدة وحديثة تؤكد أن عملية السلام ممتدة ولا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات، وإنما تتعداه إلى آفاق رحبة تشمل كافة معاني النهضة الشاملة والتعافي التام من كل مرارات الحروب والصراعات وتداعياتها السلبية.
وأضاف أن دولة قطر قدمت بدعمها وسندها المتصل حلولا جذرية وعملية غير مسبوقة نقلت دارفور إلى مراحل تميزت فيها بالعطاء الوطني الداعم لأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى مثابرتها في كافة مراحل بناء السلام في دارفور، عبر تسخير كل خبراتها وتجاربها وما تملكه من دعم معنوي ومادي لصالح السودان.
ونوه بأن المشروعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور في مجالات التعليم والصحة والقرى النموذجية وقرى العودة الطوعية وتوفير أرقى الخدمات، هي خير شاهد على ما بذلته من جهد ثمين يقدره الشعب السوداني، ساهم في إحداث حراك شعبي وتغيير نحو الأفضل إلى الاستقرار الواقعي المبني على إنجازات واضحة المعالم.
وقال المسؤول السوداني: علاقات البلدين ستظل حميمة وودية دائما، معتبرا ما قدمته دولة قطر من خدمات في مجالات التنمية وإرساء الأمن والسلام وترقية الخدمات في دارفور والسودان عموما يعتبر دليلا على التقارب الإنساني القوي بين البلدين.
وفيما يتعلق بوثيقة سلام الدوحة، أفاد والي ولاية وسط دارفور بأن الوثيقة تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تكسرت دونها كل حجج واعتراضات التمرد والمعارضة، فأصبحت مرجعية لكل المنطقة، باعتبارها وثيقة متكاملة تشمل كل الحقوق والواجبات واندماج كل الحركات المسلحة في السلام وتوفيق أوضاعها وتحويلها إلى مؤسسات سياسية تدعم استقرار البلاد الشامل، باعتراف المجتمع الدولي بها.
وأضاف أنها ساهمت في استتباب الأمن، خاصة بنودها المتصلة بجمع السلاح والمصالحات القبلية وتهيئة الأجواء للانطلاق للتنمية المستدامة برعاية قطرية كريمة، أفلحت في تجاوز العقبات والمصاعب والوصول إلى بر الامان، حيث أن هذه الوثيقة، وفق قوله، “أصبحت قانونا ومنهجا متينا يشكل حصنا منيعا يحول دون عودة أجندة الحرب للمنطقة ويؤدي لإحلال السلام الدائم فيها”.