اليوناميد .. تقرير يفيض كذبا وتسولا ..!!

الاخبار العالمية
392
0

في سبيل تجميل وجهها أمام المنظمة الدولية والمجتمع الدولي عمدت بعثة حفظ السلام الدولية بدارفورالمعروفة اختصارا بـ(يونميد) على إيراد تقارير هي للخيال أقرب في سبيل التمديد لها بالبقاء بدارفور رغم انتفاء ذلك وفق شكل وتفويض البعثة الحالي،وكان تلك التقارير تقرير البعثة الذي قدمته أمام مجلس الامن الشهر المنصرم حول مجمل الأوضاع بدارفور حيث جنح التقرير إلى ذكر مبررات تراها البعثة كافية لتمديد أجل البقاء في دارفور..فكل من يطلع على التقرير يجده قد ركز بصورة كبيرة على التفوق الكبير لقوات الدعم السريع في دارفور مقابل إنحساروكسر شوكة فصائل الحركات الدارفورية وتشتيت جهودها بين دارفور وجنوب كردفان.بجانب ذلك أشار التقرير لمشاركة القوات المسلحة من خلال القصف الجوي في ضرب المدنيين ولكنه فشل في تدعيم مزاعمه بالأرقام لحجم الضرر وسط المدنيين مما يضعف حجيته التي أشار إليها .
فالتقرير أشار بوضوح أن اليوناميد تواجهها عقبات جمة متعلقة بحركتها وأمنها مما يؤكد بصورة واضحة ما ظلت الأجهزة الحكومية تردده بعدم سلامة تحرك عناصر البعثة ما لم يتم التنسيق مع القوات المسلحة، وهذا يضعف حجة البعثة في المطالبة بحرية الحركة لعناصرها في ولايات دارفور الخمس .ففي أحدي فقراته اشار التقرير بوضوح إلى أن البعثة تواجه ضائقة مالية كبيرة عبرت عنها في قرار الإستغناء عن منسوبيها وبيع بعض من أصولها وهو سبب يمثل أحد مبررات الشروع في تنفيذ عملية خفض مكونات البعثة تمهيداً بخروجها نهائيا من المنطقة إذ أنها لا تستطيع تقديم الخدمات التنموية خلال المرحلة القادمة وتشجيع العودة الطوعية للنازحين وهي عمليات تتطلب التمويل في ظل إمتناع الدول المانحة وإحجامها عن التمويل.ولعل الفقرة الأخيرة تمثل تلخيصا لأهداف التقرير (المضروب) الذاهبة غلى إستدرار عطف الدول المانحة والمجتمع الدولي للمزيد من التمويل والتمديد لضمان بقاء البعثة في دارفور.
ولعل المراقب الحصيف للملف الدارفوري يؤكد أن التقرير إعتمد على مصادر غير موثوقة وهي جهات معادية تتضح فيها لهجة المعارضة والحركات المسلحة والتي يمثل منسوبيها واعلامها أهم مصادر معلومات اليوناميد والمنظمات.بجانب أن التقرير في مجمله يحاول أن يضخم الأحداث ويزيف الحقائق بصورة تعكس حالة إنعدام الأمن وتردي الأوضاع الإنسانية وتجريم القوات النظامية في استهدافها للمواطنين والتقاعس عن حمايتهم وعكس عدم تحسن أوضاع النازحين.فالموظفين الدوليين يدفعهم الحفاظ على وظائفهم لعدم عكس الحقائق وإختلاق التقارير التي تعكس تردي الأوضاع لضمان استمرارية بعثة اليوناميد والمنظمات الدولية.
فكل المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة حيث توجد أرقام دون تفاصيل لحوادث خاصة في ملف العنف الجنسي ضد المرأة وحالات الاغتصاب وحالات اعتداء على المدنيين.فالتقرير في غالب اتهاماته ركز على الجرائم الجنائية العادية وصورها كأنها قضايا تمس حقوق الإنسان. بجانب أن كل ما ورد بالتقرير بالاشارة إلى مخالفات الحركات المسلحة لم يجد ما يقابله من ادانات لهذه الحركات وليس به محاسبة لها بالرغم من اثبات ذلك في متن التقرير.
عموما فإن السمة الغالبة للتقارير هي النمطية التي ظلت ترد في كل تقارير الأمين العام بشأن دارفور على مدى عام.فالتقرير اغفل عمداً كل المجهودات التي بذلتها حكومة السودان في اطار إرساء العدالة ومحاكمة المجرمين والمتفلتين (المدعى العام لجرائم دارفور)وحاول التقرير التركيز على الاحداث التي تستدر عطف المجتمع الدولي للاسراع في ادانة السودانكما حاول التقرير تضخيم اعداد النازحين بصورة مبالغ فيها متجاوزا الاعداد الرسمية لاعداد السكان الموجودين في دارفور حسب احصائية آخر احصاء سكاني للإقليم كما تجاهل موضوع العودة الطوعية.فطيلة الفترة الماضية لم تشهد قضية د ارفور تصعيد في المجتمع الدولي لمدى عام أو عامين وذلك لمحاولة اعادة إنتاج أزمة دارفور ولفت انظار العالم إليها وربما يحاول الأمين العام رسم صورة قاتمة للسودان تبرر طول بقاء أمد القوات الدولية أطول فترة ممكنة.

تحليل : سودان سفاري