الهيئة التشريعية تجيز قانون الموارد والإيرادات القومية للسنة المالية 2018 في مرحلة -السمات العامة

الخرطوم-27-12-2017(سونا) – أجازت الهيئة التشريعية القومية – في جلستها اليوم برئاسة ابراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة -السمات العامة لقانون الموارد والإيرادات القومية للسنة المالية 2018 وذلك بالأغلبية، بالإضافة الى إجازة تقرير اللجنة الطارئة لدراسة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات والذي قدمه الدكتور إبراهيم يوسف هباني.
وتضمنت الإجازة الإبقاء على استمرار تخصيص الموارد والإيرادات للولايات بنسبة 28% وللمركز بنسبة 72 % بحسب القانون، وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس مشروع القانون، وأوصت بدراسة المعايير لتحديد نسبة تخصيص الموراد والإيردات للولايات والمركز، حيث ورد اقتراح من عضوية اللجنة بتعديل النسبة الى 30% للولايات و70% للمركز، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لقسمة الموارد الرأسية والأفقية وتوزيع مبالغ الدعم الاجتماعي في الموازنة للمستحقين عبر مفوضية الإيرادات والموارد القومية ودراسة تحديد نسبة من المشروعات القومية للولايات المنشأة أسوة بالولايات المنتجة للبترول.
من جهتهم؛ أكد الأعضاء – خلال تداولهم – على أهمية رفع نسبة الولاية الى 30% وذلك عبر دراسة علمية لتحديد معايير تقسيم الموارد، مشيرين الى الأعباء التي تقع على عاتق الولايات واعتمادها على الدعم المركزي فقط ، وأهمية تحديد المركز لرؤية واضحة للدعم المقدم للولايات لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات الاجتماعية وتوزيعها عبر حكومات الولايات وفقا لمتطلبات القطاعات.
وزير الدولة بالمالية الدكتور عبدالرحمن ضرار قال: إن المركز يتكفل بدفع سلع التأمين الداخلي والأمن والدفاع والسيادة والكهرباء والطرق القومية وحصاد المياه، مؤكدا صرف الحكومة لما يزيد عن 50% للتنمية؛ وذلك ضمن مسؤوليتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مبينا أن للولايات استحقاقات أخرى غير مضمنة في نسبة 28% .
وعن التعويض الزراعي للولايات، أكد ضرار أن قرار مجلس الوزراء قصد به إيقاف الرسوم المفروضة على القطاع الزراعي وتركيز سعر البترول، مشيرا الى استمرار الولايات في تحصيل الرسوم الزراعية .
وعن تخصيص نسبة من إنتاج الذهب للولايات المنتجة وإدخاله ضمن إيرادات الموازنة؛ أشار ضرار الى المشروعات القومية التي تنتج سلعا تربح أحيانا وتخسر حينا؛ مثال مشروع سكر النيل الأبيض الذي تكفلت الدولة بدفع خسائره، مشيرا الى أن الذهب عليه رسوم سيادية فقط وبقية الفائدة تعود للمنتجين، فيما فرضت الولايات ضريبة على المنتجين طالبت الدولة بإيقافها.
وعن الدعم الاجتماعي أكد أن الدعم سيتم دفعه للولايات عبر وزارة الضمان التنمية الاجتماعية .