الهيئة التشريعية تجيز قانون الطوارئ وتقلص مدته

الخرطوم  (سونا)-أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر في ختام دورتها الطارئة رقم (1) لسنة 2019 تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ؛ قدمه مولانا أحمد محمد آدم التجاني؛ رئيس اللجنة الطارئة نائب رئيس المجلس الوطني وتقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون (6) أشهر اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019.

وقال تقرير اللجنة الطارئة إن فترة العام تؤثر على عملية اجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020، مضيفاً أن التجارب السودانية في إعلان الطوارئ ظلت تعمد إلى تقصير فترة حالة الطوارئ كان آخرها بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان بستة أشهر.

وأوضح التقرير أن التمديد يمكن أن يراعي في حينه وفق مبرراته، آخذين في الاعتبار الأثر الخارجي ومناخ الاستثمار.

وطالب التقرير الدولة بالسعي إلى تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد.

وأعلنت اللجنة عن أن إعلان حالة الطوارئ لايفرض تكاليف إضافية او يتطلب تعديلاً في الموازنة العامة، مشيرة إلى أن الدولة التزمت أنه حتى في ظل الطوارئ بكفالة حق التقاضي واللجوء للقضاء من قبل المتضررين وضمانات المحاكمة العادلة بإنشاء محاكم طوارئ مدنية وليست عسكرية من قضاة من صلب السلطة القضائية وتعدد مراحل الاستئناف ضد أحكام محاكم الطوارئ؛ بدءا من محاكم الاستئناف وانتهاء بالمحكمة العليا، بجانب إمكانية التقدم بطعون دستورية فضلاً عن السماح للمتهمين بتوكيل محامين.

وأورد التقرير الملاحظات الصياغية والموضوعية للجنة حول أوامر الطوارئ الذي أكد أن اللجنة غير معنية بالنظر فيها؛ حيث تمثلت الملاحظات في التخوف من حرية ممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية وحرية الصحافة وضرورة مراجعة النص الخاص بالحد الأعلى من العملات الأجنبية المسموح بحمله عند المغادرة؛ ذلك أن هناك بعض الحالات العلاجية والدراسية التي تتطلب مراعاتها واستثناءاتها من ذلك، اضافة الى النصوص التي تتعلق بضرورة أن يكون الاعتقال محدد المدة وألا تصادر وسيلة النقل؛ اذا لم يكن مالكها على علم باستخدامها في الفعل المحظور، ولم يكن هو من استخدمها، مضيفاً أن هناك ضرورة لاستثناء المعدنين بحيث لاتعتبر حيازتهم للذهب في مواقع التعدين جريمة، وأصحاب المشاريع الزراعية ومربي الماشية ومحطات المياه التي تتطلب طلمباتها تزويدها بالوقود في مواقعها مع وضع ضوابط تراعي هذه الحالات.

وطالب التقرير بتوعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي وفقاً للقانون والدستور دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز وبث الرسائل الإعلامية المطمئنة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى تحفظ بعض أعضاء اللجنة على القانون من واقع تأثيره داخلياً وخارجياً؛ بجانب تأثيره على الحريات والحقوق، مستندين في ذلك على أنه ليست هناك أخطار حقيقية تهدد البلاد، وأن القانون الجنائي السوداني والقوانين الأخرى اذا تم تفعيلها؛ بها من النصوص ما يكفي لمكافحة هذه الجرائم وردع المتلاعبين بالاقتصاد الوطني.

وترى اللجنة أن ظاهرة الإشاعة والفبركة الإعلامية التي تسعى إلى الوقيعة بين الأجهزة النظامية وإشاعة الكراهية بين فئات المجتمع بادرة خطيرة تكفي لوحدها الاعلان للطوارئ من واقع أنها تضر بالنسيج الاجتماعي وتعتبر مهدداً للأمن القومي، وان السودان يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتطلب توفر الإرادة السياسية لجمع الصف لاستكمال الحوار الوطني.