الهيئة التشريعية تجيز تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الرد على خطاب رئيس الجمهورية

الأخبار السياسية
382
0

 

الخرطوم  (سونا) – أجازت الهيئة التشريعية القومية – في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة – تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول رد الهيئة التشريعية القومية على خطاب رئيس الجمهورية عن السياسات الكلية للدولة، في فاتحة أعمال دورة الانعقاد الخامس ، قدمه الدكتور عمر سليمان رئيس اللجنة .
وأشارالتقرير إلى أن اللجنة تدارست خطاب السيد رئيس الجمهورية عبر محاور الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية والاجتماعية، مستصحبة ماتم من تداول في الجلسات العامة، مسترشدة ومستهدية بالملاحظات والتوصيات التي أبداها الأعضاء في اجتماعات النقاش بحضور بعض الوزراء وممثلي الجهاز التنفيذي.
وأكد عمرسليمان؛ أن الخطاب جاء والبلاد تجني ثمار الحوار الوطني لتحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي.
وتطرق التقرير الى ما جاء في الخطاب في ما يتعلق بمجال التشريع وتعزيز العلاقات مع دول الجوار وفي المجال الاقتصادي. لافتا الى أن الخطاب دعا كل القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة والعمل على تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي وبإجماع أهل السودان، مشيراً إلى أن الخطاب أشار الى أن خطة الدولة في المرحلة المقبلة تقتضي تحويل التنوع والتعدد الى مصدر للقوة والثراء الثقافي والاجتماعي والتلاقح الفاعل بين الثقافات والتحول نحو الإنتاج وزيادة القدرة الاقتصادية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
وأوصت اللجنة بالتأمين على ماورد في الخطاب بشأن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتوطيد التوافق الوطني وتعزيز السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين ابناء الوطن، والاهتداء بالوثيقة الوطنية عند وضع الدستور الدائم واقرار السياسات العامة للدولة.
وأشارت الى أهمية الاستمرار في جهود رفع العقوبات الاقتصادية بصورة نهائية ومعالجة الديون الخارجية.
وأشارت الى حماية الموارد الطبيعية بما يكفل استدامتها وتجدد عطائها وإدخال أنماط جديدة في إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية، وتكوين لجنة للتحضير لمؤتمر المانحين.
وأكدت التوصيات على ضرورة مراجعة قوانين الخدمة المدنية ولوائح العمل والهياكل الوظيفية وضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ومراجعة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن.
هذا وقد أجازت الهيئة التشريعية القومية تقرير أدائها عن الفترة من 18 يناير حتى 2 أبريل 2017.