الهيئة التشريعية القومية تؤكد على أهمية تقوية وتعزيز قدرات جهاز الأمن والمخابرات الوطني

الخرطوم (سونا) – أكدت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة خلال تداولها لتقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الذي قدمته الدكتورة بدرية سليمان عباس رئيس اللجنة ، أكدت على أهمية تقوية وتعزيز قدرات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأشار النواب – خلال تداولهم في تقرير اللجنة الطارئة – إلى أن السودان لايخرج من المنظومة الدولية في تطور المجتمع الدولي وتطور أجهزته الأمنية .
وأضافوا أن السودان لديه من القضايا والتحديات الأمنية مما يستوجب تقوية جهاز الأمن وتأهيله؛ وأن يكون قوياً وفاعلا ومتطوراً حسب تطور الوسائل المهددة للأمن القومي وسلامة المجتمع و للمحافظة على الوضع الأمني الذي نحن فيه.
وذكر النواب أن اللجنة أحدثت حراكا قانونياً وفقهيا وسياسياً طيلة هذه الفترة، وأكدوا أن أهم هذه التعديلات إلغاء مفوضية السلطة القضائية وإعادة المجلس الأعلى للقضاء، مضيفين أن هذه التعديلات أعادت للقضاء هيبته واستقلاليته.
وأكد أعضاء الهيئة التشريعية على أن مخرجات الحوار الوطني هي مضامين يجب أن نحرص عليها وعدم أخذها برمتها حتى لا نفسدها.
الأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر عضو الهيئة، أشار إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو أحد الأعمدة التي يعتمد عليها في نظام الأمن، مطالباً بضرورة تقويته في هذه الظروف التي نعيشها ضماناً لاستقرارنا واستقرار بلادنا .
وقال إن اللجنة نهجت منهجاً ينبغي أن تسير عليه الهيئة في إقرار الدستور الدائم وكل التعديلات، مضيفاً أن منهج اللجنة تمثل في فتح أبوابها لكل العلماء وأهل الفكر والثقافة والفكر القانوني والسياسي؛ لذلك جاءت بنهج قوي فضلاً عن رجوعها الى توصيات الحوار الوطني والتزامها بتلك التوصيات .
وأكد الطاهر على أهمية استقرار الدستور لأن كثرة التعديلات تذهب ببهاء ونقاء الدستور، مبيناً أن جودة الصياغة واتساقها في الدستور واجب الهيئة التشريعية القومية.
وأضاف الطاهر أن الدستور هو لغة قانونية يفهمها القانونيون الذين يعملون في مجال الدستور، والسياسيون الذين يعملون في هذا المجال، موضحاً أن اللغة يجب أن تكون متسقة مع ما يفهمه الناس.