الهند والبرازيل توقعان 15 اتفاقية تعاون

وقعت الهند والبرازيل 15 اتفاقية في نيودلهي، ، تغطي مجالات واسعة، من الاستثمار إلى الأمن الإلكتروني والطاقة الحيوية والغاز والبترول.
وبحسب “الألمانية”، أجرى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مباحثات في نيودلهي، أمس، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسط انتقادات بشأن اختيار الزعيم بولسونارو المحسوب على اليمين ضيف الشرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.
وكتب بينوى فيسوام عضو البرلمان الهندي عن الحزب الشيوعي في رسالة موجهة إلى مودي قال فيها “إن ممارسات بولسونارو في البرازيل، وعلى الساحة الدولية تسير بصورة مباشرة على النقيض مع أدني سمات دستور الهند”، مشيرا إلى أنه لن يشارك في هذه الاحتفالات.
ورد فيجاي تاكور، المسؤول في وزارة الشؤون الخارجية في الهند، على تلك الانتقادات “إن الرئيس بولسونارو، رئيس منتخب في بلد ديمقراطي.. بلد تربطنا به علاقات قوية ومهمة جدا، وهناك مجالات كثيرة للتكامل بين البلدين”.
وهذه هي المرة الثالثة التي يكون فيها رئيس البرازيل ضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، كما سبق أن حضر رؤساء البرازيل هذه الاحتفالات في الهند في 2004، 1996، علما بأن الهند والبرازيل من أعضاء مجموعة البريكس.
ويتركز النقاش حاليا في الهند حول نمو الاقتصاد، الذي يعد الأسوأ منذ 42 عاما، إذ تتوقع الحكومة الهندية نمو الاقتصاد بنحو 5 في المائة خلال 2020، لتكون أبطأ وتيرة نمو منذ 11 عاما.
وقالت هيئة الإحصاءات الهندية في تقرير التوقعات إن “الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 5 في المائة خلال العام المالي (2019 – 2020) مقارنة بتقديرات نمو 6.8 في المائة في العام المالي الماضي”.
وتعد هذه القراءة المتوقعة الأدنى منذ النمو المسجل بوتيرة 3.1 في المائة للاقتصاد الهندي أثناء الأزمة المالية العالمية، كما تتوقع الحكومة الهندية نمو القطاع الصناعي بنحو 2 في المائة في العام المالي الحالي، مقارنة بنمو 6.9 في المائة في العام الماضي.
في المقابل، توسع اقتصاد البرازيل بوتيرة أسرع من توقعات المحللين خلال العام الماضي، الأمر الذي يدعم التعافي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري أن الولايات المتحدة تضغط على الهند لتشتري سلعا زراعية إضافية بنحو ستة مليارات دولار، إذا أرادت الهند أن تحصل على امتياز تجاري أمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ألغى العام الماضي امتيازا يسمح للهند بتصدير منتجات بقيمة 5.6 مليار دولار دون تعريفات جمركية، لترد الأخيرة بفرض جمارك على سلع أمريكية.