النيابة واليونسيف ينظمان ورشة حول قضايا الطفل

نظمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الطفل بالتعاون مع منظمة اليونسيف وتحت رعاية واشراف مولانا هشام الدين عثمان مساعد اول النائب العام وادارة التدريب بالنيابة العامة ورشة تدريبية بين الأجهزة العدلية حول قضايا الطفل اليوم وذلك بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية باركويت وبمشاركة الفريق دكتور سعاد الكارب وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية.

 وخاطب الورشة مولانا هشام الدين عثمان مساعد اول النائب العام الذي أكد اهتمام النيابة الخاص بقضايا الاطفال نظرا لخطورتها بجانب ان الدولة راغبة وقادرة وحاسمة في امر الاعتداء على الاطفال من خلال الاحكام التي تصدرها المحاكم دون حماية او حصانة يتمتع بها اي متهم .  واشار الي ان قضايا الاعتداء على الاطفال في البلاد لاتكاد تذكر قياسا بما يحدث في الدول المتقدمة منها ورغم ذلك يجب الانتباه والحسم واتخاذ كل مايلزم من اجراءات لحماية الاطفال.

 وقال ان تنظيم مثل هذه الورش التدريبية يعزز الثقة بين هذه الاجهزة ويمنحها قرار طرح كافة الاشكاليات التي تواجهها علي ارض الواقع.

وشددت الفريق دكتور سعاد الكارب وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية التي خاطبت الورشة علي ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكامل الادوار بين مختلف مكونات الدولة لتصبح قضايا الاطفال في مقدمة الاهتمامات وان تولى ما تستحق من عناية.

  واضافت ان صحة وسلامة الطفل تاتي في مقدمة اولويات وزارة الصحة وما يؤكد ذلك وجود الكثير من الجهود المبذولة من اجل تحسين صحة الطفل والمواليد حيث انهم الفئة الأكثر عرضة للكثير من الامراض ويمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

 واشارت الكارب الي ان برنامج صحة الطفل القومي يهدف إلى خفض معدلات الوفيات للاطفال دون سن الخامسة وتحسين جودة خدمات الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية المقدمة لهم الي جانب العلاج المجاني للاطفال دون سن الخامسة.

 مولانا بتول الشريف احمد وكيل اعلي نيابة الاسرة و الطفل بالخرطوم تناولت قانون الطفل للعام 2010 بين النظرية والتطبيق والتحديات التي تواجه الاجهزة المختصة التي تعمل في حماية الطفل.

 واكدت ان الورشة التي تشارك فيها كافة الاجهزة المناط بها حماية الطفل من قضاء ونيابة وشرطة ووزارة صحة ومؤسسات مجتمع مدني ستخرج بتوصيات من خلال التشاور والتفاكر حول الصعوبات التي تواجه القائمين على الامر عند التطبيق علي ارض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها.      وقالت ان نيابة الطفل تعمل علي مدار ال 24 ساعة من خلال خط ساخن لتلقي البلاغات والتي تتم في سرية تامة مؤكدة أن ملفات الاطفال تباد بعد بلوغ الطفل سن ال 18.

وقد اجمع المشاركون في الورشة علي صعوبات ومشاكل حقيقية تواجه تطبيق القانون علي ارض الواقع ومن بينها تحديد السن القانونية للطفل وبقاء المتهم داخل الحجز لفترات طويلة ممايلقي عبئا على الشرطة في توفير مستلزماته وعدم وجود اماكن مهيأة لحجز الاطفال وغير ذلك.

 وقدمت خلال الورشة ثلاث اوراق عمل عن قانون الطفل 2010 بين النظرية والتطبيق والثانية عن إجراءات محاكمة الاطفال والثالثة عن تأهيل الاطفال اجتماعيا ونفسيا.

واوصت الورشة في ختام اعمالها بعدة توصيات ليتم تنفيذها من بينها اصدار منشور يوضح كيفية التعامل مع المتهمين المرضى في قضايا الاطفال وإصدار منشور ينظم اجراءات الإفراج بالضمان في جرائم اغتصاب الاطفال الي جانب تدريب الأطباء علي ملئ اورنيك 8 الطبي في قضايا الاطفال واحالة الاطفال الجانحين الي اقسام حماية الاسرة والطفل ومجانية الكشف علي المتهمين في قضايا الاطفال.