النيابة في مرافقة الشرطة اثناء تفريق التجمعات

وجه مولانا عمر أحمد محمد؛ النائب العام باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم جزئيا للتغطية الميدانية أثناء فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقا للقانون ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها  بالسرعة المطلوبة.
وأكد النائب العام – خلال اجتماعه امس  برؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة؛ بحضور مساعد أول النائب العام مولانا هشام عثمان إبراهيم – حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث وفقا لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات.
وقال مولانا عامر محمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة – في تصريحات صحفية عقب لقاء النائب العام ومساعد أول النائب العام برؤساء النيابات العامة والمتخصصة – إن اللقاء كان بغرض التنوير بمسار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي وحتى اليوم؛ والتي انحصرت  في ولايات الخرطوم ونهر النيل والقضارف والشمالية والنيل الأبيض، مشيرا الى أن عدد الوفيات بلغ – حسب آخر إحصائية للنيابة العامة – 30 حالة وفاة، وأن مسار التحقيقات شهد تطورا كبيرا خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلغين الى جانب إفادات لبعض أولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم، وقال رئيس لجنة التحقيقات إن توجيهات صدرت بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل إلا في حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون ، مما يستوجب التعامل معها .

وأشار مولانا عامر الى اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل أن يتم التعامل معهم وفقا  للقانون.