النائب العام يوجه اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد بإتخاذ الاجراءات القانونية

وجه مولانا / عمر أحمد محمد النائب العام اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تشير إليه أصابع الاتهام وتقديمه للعدالة، مؤكداً أن اللجنة بدأت إجراءاتها منذ أيام بعد أن حصلت على مستندات وبينات مبدئية في مواجهة بعض الأشخاص الضالعين في قضايا فساد بالبلاد.
ووجه النائب العام نيابة أمن الدولة بفتح كافة دعاوى الفساد لمساسها بالاقتصاد الوطني على أن تتابع الإجراءات حتى مرحلة المحاكمة بواسطة رئيس نيابة أمن الدولة ورئيس نيابة ووكيل أعلى نيابة.
وفي تصريح له أكد مولانا/ بابكر عبد اللطيف علي / رئيس نيابة أمن الدولة / رئيس اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد بأنهم تحصلوا على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة تم بموجبها الأمر بفتح دعوى جنائية تحت المواد : 35 من قانون غسيل الاموال و (21 و 26) من القانون الجنائي و (5 / 9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة (57 / أ) من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد الوطني) ومواد أخرى من قوانين ذات صلة.
وكشف مولانا / بابكر عبد اللطيف علي أن التحريات قد انطلقت ببينات مبدئية معقولة ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة، مبيناً أنه تم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة (9 متهمين) وأنه ستتاح لهم كل فرص الدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية، مشدداً على أن العدالة سوف تطال كل من تثبت مساهمته في أى جريمة تتعلق بالفساد في شتى أنواعه.