النائب العام: نولي اهتماما كبيرا بالمهددات الأمنية

أكد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام أن النيابة العامة تولي اهتماما كبيرا بالمهددات الأمنية التي تشهدها البلاد من خلال التحقيقات التي تجريها في العاصمة والولايات التي شهدت هذه الأحداث.

وقال خلال مخاطبته امس بقاعة محلية شرق النيل الورشة التدريبية للتدابير الخاصة بالأطفال وفقا لقانون الطفل 2010 إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النيابة المختص وإشراف وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة العامة في الولايات بجانب لجنة عليا على مستوى رئاسة النيابة لرفع تقارير عن الأحداث للنائب العام، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها وفقا للقانون.

وأشار إلى أن النيابة العامة أنشأت نيابات متخصصة بقضايا الطفل مع الحرص والاهتمام بالقيام بمهامها في التحقيق وتمثيل الاتهام في المحاكم وحتى تنفيذ قرار المحكمة إلى جانب المشاركة في كل الورش والفعاليات المتعلقة بحماية الطفل.

وأضاف أن النيابة كان لها دورها الفاعل والملموس خلال النزاعات في ولايات دارفور وما تعرض له الأطفال، مشيرا إلى أن النيابة العامة وبالتضامن مع اليونسيف ستقوم بإنشاء نيابات في كل المناطق التي انسحبت منها اليونميد بجانب نيابات متخصصة للطفل والأسرة تمهيدا لانتشارها في كل ولايات السودان.

وأعلن النائب العام تأييده ودعمه لإنشاء مجمع متكامل مخصصة لقضايا الطفولة بمحلية شرق النيل – حسب قرار وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم – بوكلاء النيابات والمعينات المطلوبة حتى يتم تحقيق الاستقرار للطفل.

وقال إن التحقيق الذي تجريه النيابة مع الطفل سواء كان جانيا أم مجنى عليه يجري بحضور باحث اجتماعي مع الزي الملكي للشرطة والحرص أن تكون المحاكمة عبر الفيديو كونفرنس حتى لا يتأذى الطفل باعتبار أن قضايا الطفولة تحتاج للمحافظة وأن أي خدش يصيب الطفل في هذه المرحلة تصعب معالجته لأن الهدف هو إعادة تأهيله ودمجه في مجتمعه.

وأكد مولانا عمر أن هناك موادا في قانون الطفل تشير إلى إيجاد  بدائل غير المحاكمات مما يتطلب تنشيطها إذا تم الوضع في الاعتبار أن المجتمع السوداني يسوده التسامي والتسامح والتصالح في حين لن يكون هناك تسامح من قبل النيابة في قضايا اغتصاب الأطفال حتى يتحقق الاطمئنان للأسر بأن أي معتدٍ على طفل سيأخذ الجزاء الحاسم، مشيرا في ذلك إلى قرار المحكمة الذي أصدرته في حق الجاني الذي قام باغتصاب طفلة البسابير.