النائب الأول لرئيس الجمهورية يفتتح المقر الجديد لإدارة التسجيلات التجارية

افتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، امس المقر الجديد لإدارة التسجيلات التجارية، بحضور النائب العام مولانا عمر أحمد محمد ووزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر.
وأكد مولانا الدكتور إدريس إبراهيم جميل وزير العدل خلال مخاطبته حفل الافتتاح أن المقر الجديد يمثل نقلة كبيرة ونوعية في إطار إصلاح بيئة العمل باعتبار أن المبنى القديم كان غير لائق من كافة النواحي ولا يمثل واجهة مشرفة تليق بالعملاء الوطنيين أو الأجانب، مشيرا إلى أن التسجيلات التجارية تمثل المحطة الأولى التي يمر بها أي مستثمر في بداية عمله.
وأضاف (أن إدارة التسجيلات التجارية تظل هي المؤتمنة على سجلات كافة الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية مما يحتم علينا إحداث نقلة في هذا المجال لتقديم خدمات أسرع وأفضل)، مشيرا إلى أنه تم أمس وضع حجر الأساس لمقر دائم لإدارتي التسجيلات التجارية والملكية الفكرية. وقال دكتور جميل إن ما تقوم به وزارة العدل يقع ضمن برنامج إصلاح الدولة فيما يلي الوزارة سواء أكان ذلك في مجال القوانين أم تهيئة البيئة المناسبة للعاملين بالوزارة، مؤكدا أن العمل قطع شوطاً كبيرا في مجال التعامل الإلكتروني.
واستعرض وزير العدل اختصاصات إدارات وزارته بعد انفصال النيابة العامة في مجال التشريع وحقوق الإنسان والملكية الفكرية والعون القانوني والمحامي العام والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هناك اتجاهاً لإعداد مشروع قانون للتسجيلات التجارية لمواكبة التطور الذي حدث في هذا المجال إلى جانب تكوين لجنة لرفع تصور لإعداد قانون تجاري موحد في البلاد.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لرئاسة الجمهورية لما ظلت تقدمه من دعم كبير للوزارة ، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا الدعم لتحقيق بقية الأهداف التي ترمي الوزارة لتحقيقها.