الملتقي الاقتصادي وكيف أحدث فرقاً؟!

أخطات قوي المعارضة في تقديراتها بشأن الملتقي الاقتصادي الثاني الذي انعقد في الـ23 والـ 24 من نوفمبر الماضي بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، فقد كان من تصورات وتقديرات قوي المعارضة – كحجة تعزي بها نفسها – أن الملتقي لن تنجح فيه أية أطروحات من أي  نوع ففي النهاية فإن الحكومة السودانية سوف تقرر ما تريد.
غير أن الأمر جاء عكسياً تماماً.
فالنقاش الذي دار، دار بحرية واسعة النطاق فقد كان المشاركين يتداولون آراءً اقتصادية عملية،  كال فيها الكثيرون النقد والاتهامات للحكومة السودانية وعددوا عدداً من أخطاء  التطبيق والمعالجة.
بعض آخر أورد آراء تقال للمرة الأولي وجدت حظها من التداول والاهتمام ووضعت بعناية في صلب مخرجات الملتقي.
النائب الأول للرئيس السوداني الاستاذ علي عثمان محمد طه الذي خاطب ختام أعمال الملتقي أبدي حرصاً شديداً علي التأكيد أن مخرجات  الملتقي  تم الشروع في وضعها قيد الإنفاذ مباشرة.
لم يسبق قط أن وجدت مخرجات أي مؤتمر – مهما  كانت أهمية – اهتماماً عملياً سريعاً ومؤثراً كما حدث في أعمال هذا الملتقي.
وقد رصدنا وعلي مدي اليومين أكثر  من (700) خبير اقتصادي ثلثيهم من خارج نطاق الحكومة، بل يمكن الجزم أن ما يجاوز الـ 60% من هؤلاء الخبراء – وفق  استقصاءاتنا ليسوا علي وفاق مع الحكومة، ولكنهم جاءوا بدافع تلبية النداء الوطني لإنقاذ اقتصاد الدولة ومعالجة لصالح الدولة السودانية.
لقد كان من الواضح من سياق التداول والنقاش أن الحكومة السودانية كانت تبحث عن الحكمة، فهي ضالتها المنشودة ولم تكن تعبأ أين وممن تجدها!.
كما أن وضع اقتصاد الدولة بكاملة – حقائقاً وأرقاماً – علي طاولة التشريح هكذا في قضاء تداول فسيح كما تم لم يكن أمراً يستهان به علي الإطلاق.
لم يعد بوسع أحد كائناً من كان أن يزعم أن الحكومة السودانية أخفت شيئاً،
أو بدلت رقماً، أو (دست المحافير) كما يعتقد البعض، كان كل شئ واضحاً ومحدداً للدرجة التي معها فاجأ البعض الملتقي بحقائق مذهلة، ولم يجد معها وزير المال السوداني سوي الإقرار ضمنياً بها مقضيه الحلل في الميزان التجاري واستيراد  السودان بأكثر من فاتورة التصدير والفرق الشاسع بين الاثنين كانت حقيقة في حاجة الي تأكيد رسمي حتي تتم المعالجة بناءً علي حقائق وليس مجرد  إفادات سماعية عابرة.
قضية سعر الصرف والمشاكل التي تعاني منها منافذ الصرف والبنوك هي الأخرى وجدت حظاً من النقاش بواسطة رجال الإعمال والقطاع الخاص باعتبارهم الأكثر التصاقاً بهذه القضية والأكثر تأثراً بتداعياتها.
إجمالاً فإن الملتقي مثل في الحقيقة طاولة تشريح نادرة استطاع خلالها ذمرة من خيرة خبراء الاقتصاد أن يجروا تعديلاً ويحدثوا فرقاً اقتصاد الدولة السودانية سوف يشعر بأثره الجميع في القريب العاجل!.