المركزي الليبي يصدر مجموعة قرارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حدد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس؛ عدة مؤشرات تحدد أطر ومواصفات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأرفقه بعدة قرارات وتعميمات على المصارف كافة لمواجهة الجريمتين.
وتضمن منشور المصرف المركزي – وهو الأول خلال العام الجاري بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – تعريفات ومؤشرات على العمليات المصرفية غير الشرعية، وكذلك الأشخاص أو المؤسسات الوهمية، بحسب ما ذكره أمس الأول موقع بوابة الوسط الإلكتروني الإخباري الليبي.
وحدد المصرف مؤشرات يمكن من خلالها تحديد المشتبه بهم في عمليات تمويل الإرهاب، وأجملها في 12 مؤشرا، من بينها قبول أو إصدار حوالات بشكل متكرر دون مبرر واضح، أو تحويل مبالغ متكررة أو كبيرة من وإلى دول مختلفة دون وجود مبرر، فضلاً عن تحويلات متكررة أو كبيرة من وإلى دول بها مشاكل أو اضطرابات سياسية وأمنية، بالإضافة إلى قبول تبرعات بطرق غير رسمية أو غير مرخصة.
كما أجمل المصرف بنود الاشتباه في عمليات غسل الأموال في 38 مؤشرا، من بينها تحويلات إلى الخارج أو الداخل بكثرة أو بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، وتحويلات واردة إلى الحساب تعقبها عمليات سحب نقدي أو بشيكات أو تحويلات صادرة، وإيداع مبالغ بكميات كبيرة من حيث القيمة، وتكرار عمليات التحويل أو الإيداعات بشكل يدل على تجزئة مبلغ كبير، فضلاً عن حركة ونشاط بشكل مفاجئ؛ على حساب غير نشط مع ارتفاع القيمة.
وشدد المصرف على ضرورة أن تعرض المصارف كافة؛ على المصرف المركزي خلال ستة أشهر أنظمة وسياسات وإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين على مختلف المستويات لرفع وعيهم حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متوعدًا المصارف المخالفة تعليماته بالإجراءات القانونية.