المجلس الوطني يجيز مشروع قانون تنظيم الإتصالات والبريد لسنة 2017 فى مرحلة السمات العامة

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر مشروع قانون تنظيم الإتصالات والبريد لسنة 2017 فى مرحلة السمات العامة قدمه المهندس الطيب مصطفي رئيس لجنة الإعلام وتقنية المعلومات بالمجلس الوطني.
وقد جاء مشروع القانون فى تسعين مادة تنص على تكوين جهازا تنظيميا رقابيا على الأجهزة والأنشطة والخدمات ذات الصلة بالإتصالات والبريد.
وقال الطيب مصطفى إن مشروع القانون حدد أمد مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط مبينا ان تراخيص الخدمات والأنشطة تخضع للوائح كما تناول الضوابط التى تمنع تجميع أجهزة الإتصالات أو البث أو تصنيعها أو استيرادها أو الإتجار فيها إلا بالحصول على ترخيص من الجهاز والجهات المختصة.
هذا وتطرق مشروع القانون الى كيفية إصدار الطوابع البريدية وضروة الموافقة على تصميمها وإعتماد إصدارها ونظم القانون أيلولة الحقوق والممتلكات والديون والإلتزامات،.
كما نص مشروع القانون على إستمرارية خدمة العاملين بالهيئة العامة للإتصالات وأورد أحكاما تخول للجهاز توقيع الجزاءات على المرخص لهم فى حالة أرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون.
من جانبها تطرقت دكتور تهاني عبدالله، وزير الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات الى مبادرة مشروع القانون وأهميتها وقالت إن هذا المبادرة جاءت وفقا لإستجابة ورغبات الجهات المختصة والجهات ذات الصلة ولا توجد مبررات لفصل القانون الى قانونين مبينة أن آخر قانون كان فى العام 2001 مشيرة الى المتغيرات فى سرعة التكنلوجيا وأن قطاع الإتصالات يتحرك بصورة سريعة جدا وفقا للمواكبة وهذا القانون يضمن الخدمة المستمرة لقطاع البريد فى جميع المعاملات الألكترونية.
الأعضاء اكدوا أن هذا القانون يضمن تنظيم واستمرار خدمات الإتصالات مشيرين الى أهمية دمج القانون حتي يواكب سرعة المعلومات فى ظل المتغيرات الحديثة وقالوا إن هذا القانون من شأنه أن يحافظ على الموروث فى البريد والبرق ودعوا الوزارة الى حماية المواطنين من شركات الإتصالات والقرصنة.
فى غضون ذلك أجاز المجلس تقرير لجنة الإعلام وتقنية المعلومات بالمجلس الوطني حول أداء وزارة الإعلام قدمه المهندس الطيب مصطفي، رئيس اللجنة مستعرضا خلاله أداء الوزارة والهيئات التابعة لها وتناول التقرير موقف هيكل الوزارة والمجهودات التى تمضي فى إنفاذ المشروعات التى تخص تطوير الإعلام بالبلاد ، كما تطرق الى المشاكل والعقبات التى تواجه عمل الهيئات والإعلام بالبلاد متطرقا الى الحلول التي يجب أن تتم مشيرا الى دور الوزارة وربطها بتوصيات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام بمنظومة إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة.
من جانبهم جدد المتحدثون من اعضاء المجلس الوطني دعم المجلس لجميع الهيئات التابعة لوزارة الإعلام بالأموال حتي تؤدي دورها وأشاروا الى ضعف الجانب المالي لجميع هيئات الوزارة مشيدين بدور الإذاعة القومية فى توصيل رسالتها للمجتمع وطالبوا بتحقيق الإسراع فى إنشاء المدينة الإعلامية وإيجاد تمويل لها من وزارة المالية.
وثمن الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام دعم الاعضاء ووقوفهم مع الإعلام مبينا أن الحاجة الملحة تقتضي دعم الإعلام مشيدا بدور رئيس مجلس الوزراء القومي وتدخله لزيادة ميزانيه الإعلام بنسبة 15% الأمر الذي ساهم فى رفع الكفاءة نسبيا وقال إن جميع الهيئات تعمل تحت قانون تأسيس قانون الهيئات وطالب ياسر بإستثاء الهيئات الإعلامية من قانون الهيئات وهو أمام منضدة مجلس الوزراء مبينا اكتمال هيكل وزارة الإعلام وهو قيد الاجازة حتي يتم تنفيذه متطرقا الى التشويش الذي يتم ضد الإرسال الإذاعي السوداني وأعلن أنه سيتم تغطية جميع ولايات السودان بالإرسال الإذاعي مبينا أن التلفزيون يعمل وفق نظام جديد ووجه فى توسعة نقل جلسات المجلس عبر الإذاعة والتلفزيون.