المجلس الوطني يجيز تقرير لجنتي العمل والتشريع حول قانون الخدمة المدنية 2017م

أجاز المجلس الوطني في جلسته الأربعاء 26 أبريل 2017م برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس المجلس تقرير لجنتي العمل والإدارة والمظالم العامة ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2017 في مرحلة العرض الثالث والرابع الأخير قدمه عمر عبدالرحيم بدر رئيس لجنة العمل.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا القانون يطبق على جميع العاملين في الخدمة المدنية، ويستثنى الهيئة التشريعية القومية وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث والباحثون في مراكز البحوث؛ بجانب القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة.

وأشار التقرير إلى إنشاء المجلس الأعلى للإصلاح والتطوير الإداري، لأن الأجهزة ذات صبغة تنفيذية، مضيفاً؛ أنه يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص ويعمل تحت إشرافه.

وأضاف أن اختصاصات المجلس وسلطاته تتمثل في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والميدانية الهادفة لإصلاح الخدمة المدنية وتطويرها واستقطاب العلماء والباحثين والدارسين وذوي الخبرة، فضلاً عن وضع برامج وخطط واقتراح السياسة العامة للإصلاح الإداري ووضع الحلول لقضايا الخدمة المدنية في إطار الاستراتيجية القومية للدولة.

وأكد أن طبيعة عمل المجلس تتطلب وجود أمانة عامة وكوادر بشرية لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

وقال: إنه يجوز للوزير المختص او الوالي أو رئيس الوحدة بحسب الحال؛ نقل أي من العاملين داخل الوحدة وبموافقة العامل حال نقله خارج الوحدة، مبيناً أن التنقلات تتم بطريقة منتظمة وفقاً لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات والمهارات وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح.

وأوضح أن للعامل الحق في التمتع بإجازة تتمثل فى الإجازة السنوية وإجازة دون أجر، ومرافقة زوج، وأمومة، وإجازة العدة الشرعية، وإجازة الحج، وإجازة عارضة.

من جانبهم أشار أعضاء المجلس الى أن أهم إصلاح هو تجويد القوانين التي تضبط العمل، وأن إصلاح الخدمة المدنية هو الأصل لنجاح كل برنامج تنموي.وأكدوا أن الإنتاج والإنتاجية مرتبطة بإنتاج الخدمة المدنية، مبينين أننا محتاجون لإدارة قيمية للمكاتب تركز على المعايير والتفتيش الإداري.

وأوضحوا أن القانون جاء في وقت مناسب؛ وكل القوانين الأساسية في الدولة يستحسن أن تغير كل عشر سنوات.

وقال رئيس اللجنة إن هذا القانون من القوانين المهمة والملزمة لإجازتها في هذه المرحلة حتى تواكب الأسلوب السياسي الجديد، مشيراً إلى الجهود المقدرة التي بذلت في هذا القانون.

وأكد خالد حسن إبراهيم وزير الدولة بوزارة العمل أن هذا القانون ستتبعه لائحة الخدمة المدنية وقانون محاسبة العاملين، مضيفاً أن هذا القانون وجد نقاشا مستفيضا.وأشار الى أن الوحدة أصبحت أشمل في حل قضايا العاملين وتنقلاتهم بين المركز والولايات، قائلاً إن القانون يجب أن يتواءم مع التعديلات ليعالج إشكالات العاملين.

وأكد أن هناك بعض التعارض بين القوانين الولائية في قانون 2007 خاصة في الترقيات، وقال: أردنا في هذا القانون أن يكون قانوناً إطاريا عاماً، لافتاً إلى أنه تم ضبط الاستثناءات في هذا القانون.