المالية تُصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2018م

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الأقتصادي أمر بالتخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2018م وركزت على ضوابط تنفيذ موازنة العام المالي وفقاً للوائح المالية ومخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك لتنفيد أهداف موجهات الخطة العامة الثالثة للدولة (2017- 2020م) والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015 – 2019م) تحت شعار: (الإنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة)، باعتبارها موازنة العام الرابع وقبل الأخير للبرنامج الخماسي، بجانب تطبيق مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرفات وأسبابها والعمل على معالجتها فوراً.
وشددت منى أبو حراز وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية وتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية تقدمها والوزارات والوحدات حسب خطة واحتياجات العمل وذلك عبر نظام تخطيط الموارد الحكومية (G R P)، إضافة إلى موافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء السنوية التي تقوم بها الوحدات خلال العام 2018م والبيانات والتقارير الشهرية.
كما دعت أبوحراز للالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولائحته وأي منشورات تصدر لاحقاً فيما يتعلق بقواعد أسس الشراء والتعاقد تعضيدا لمبدأ الشفافية والمساءلة ويتم الشراء بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة المالية والإدارات ذات الصلة .
وشدد وكيل المالية على عدم إبرام التعاقدات التي تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
وأشارت منى إلى دعم التحويل من بند لآخر إلا للضرورة القصوى والبنود ذات المردود الإيجابي على أداء الوحدة للمهام الأساسية والمبرارات الداعمة بالمستندات المعتمدة وبعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية وموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير شهرية حول الأداء المالي للوحدة وفق الضوابط.
ودعت إلى ضرورة التزام الوزارات والوحدات بعمل الدفعيات من داخل نظام الـ (G R P) وإرسالها إلى بنك السودان المركزي فرع الخرطوم (Online) عبر الشبكة وعدم التعامل بالشيكات، ووجهت منى أبوحراز الوزرارات والوحدات الاتحادية بإعداد وإدخال البرمجة الشهرية والمتغيرات التي تحدث خلال الشهر في برنامج الخزانة الواحدة ورفعها لوزارة المالية في موعد أقصاه العاشر من كل شهر ولن يتم سداد المرتبات إلا بعد إدخال البرمجة الشهرية في مواعيدها ، بجانب إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة والتقيد بشروط التوظيف الواردة بلائحة الخدمة المدنية القومية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعلى وكلاء الوزرارات ومديري الوحدات الحكومية التأكد من اكتمال ملفات العاملين بالمستندات المطلوبة والاستمرار بالالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي (ATM).
وشددت وكيل المالية على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يلي السفر والوفود والمؤتمرات الرسمية مع ترشيد الإنفاق وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية إلا بتوجيهات صادرة من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بجانب وضع برنامج كمي يحدد الأولويات والاحتياجات وفقاً لمصادر التمويل المختلفة حسب برنامج العمل المتفق عليه لتنفيذ الأهداف، عدم التوقيع على عقودات تترتب عليها إعفاءات جمركية وضريبية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية والتطيط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المشاريع الممولة بالعملة المحلية يجب أن يشمل عقد تنفيذها كافة الرسوم والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الأخرى، وشددت على ضرورة موافاة الإدارة العامة للتنمية القطاعية والمشروعات بتقارير شهرية عن الأداء المالي والكمي للمشروعات، ودعت إلى ضرورة تمثيل الإدارات العامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بكل العطاءات للمشاريع الممولة بقروض أو منح أو بالعملة المحلية وعدم اعتماد العطاءات التي لم تشارك فيها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والالتزام بإجراءات وتسجيل الأصول والتخلص منها وفق ما ورد بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق مع ديوان الحسابات .