المالية تؤكد اهتمامها بمبدأ التشاور لترقية الاقتصاد

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام الحكومة بتعزيز مبدأ التشاور والتفاكر حول أداء الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات بشأن ترقيته وتقويم مسيرته وضمان إنفاذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهدافها.

وأكد الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط  الاقتصادي الاهتمام الحكومي بترسيخ نهج التتشاور والتفاكر بين جهات الاختصاص كافة حول السياسات الاقتصادية الكلية بهدف تقديم الرؤى والمبادرات التي تعين على ترقية أداء الاقتصاد وتسهم في رفع قدرات الكادر البشري في مجاله .

وكشف الوزير في الاجتماع الموسّع للمجلس الاستشاري لوزير المالية الذي انعقد بالوزارة، امس عن تكوين لجان متخصصة من عضوية المجلس لتضطلع بالدراسة الوافية لكل جوانب الإصلاح وتحليل الوضع الاقتصادي وتقديم الرؤى والدراسات لترقية الأداء وإعداد موازنة أكثر شمولاً وتقديم الاستشارة لترقية أداء التنمية القومية المتوزانة وتقييم الأداء في ضوء الخطط والبرامج المجازة ، كاشفا في خطابه للمجلس أن الموازنة العامة للعام الجاري(2018م) وفرت دعماً مالياً مستمراً للمواد البترولية يقدر بـ 50% من تكلفتها الحقيقية  ، مؤكداً استمراردعم الدولة للسلع  الحيوية مثل الوقود والأدوية المنقذة للحياة والكهرباء وعلاج الأطفال دون سن الخامسة وزيادة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي ودعم الأسر الفقيرة من حيث زيادة عدد الأسر المستفيدة والفئة المالية المخصصة لها بهدف توسيع شبكات مظلة الحماية الاجتماعية ، وأبان الخطاب عن سعي الدولة لإزالة التشوهات فى الاقتصاد وهياكله وتوسيع مواعين الاقتصاد وخلق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب رؤوس الأموال ونقل وتوطين التقانة  بغرض زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية لزيادة العرض الكلي في الاقتصاد وتحقيق كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية  المتاحة وزيادة صادرات البلاد بميزات تنافسية أفضل في الأسواق الخارجية.

 واستعرض الوزير مسيرة الاقتصاد الوطني منذ العام 2005م وحتى  المرحلة الراهنة، وبرامج الإصلاح  المستهدفة لمعالجة المعوقات والصدمات ، مؤكداً  استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادى لحين بلوغ غاياتها بتحقيق الاستقرار الاقتصادى ومعالجة تحديات الأداء بالمزيد  من الجهود لزيادة العرض الكلي وتنويع مصادر الدخل القومي بالإضافة إلى مواصلة برامج الإصلاح المالي والمؤسسي لتحقيق الحوكمة والشفافية لضمان حسن إدارة وتوظيف المال العام وتطوير معايير قياس كفاءة استخدام الموارد المالية.

وتم التفاكر بين عضوية المجلس حول خطاب الوزير بغرض تحليل الوضع الاقتصادي والتوافق على رؤى مشتركة لترقية الأداء وبلوغ أهداف الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن عضوية المجلس تشمل وزارات القطاع الاقتصادي، البنك المركزي ، اتحاد عام نقابات عمال السودان ،الخبراء المختصين ، الأكاديميين ، ممثلي الأحزاب السياسية ، القطاع الخاص ،وكافة قطاعات المجتمع والجهات المعنية .