المؤتمر العام يؤكد التزامه المطلق بالوثيقة الوطنية وحمايتها

وعبر فى بيان صحفى اصدره امس عن شكره وإمتنانه لأصحاب الفخامة الرؤساء ومبعوثى الدول الشقيقة والصديقة وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية الذين شاركوا فى جلسة المؤتمر العام للحوار الوطنى ، كما توجه المؤتمر بكل الشكر للآلية التنسيقية العليا للحوار (7+7) والأمانة العامة وكل فصائل المجتمع السوداني داخل الوطن وخارجه والتي شاركت وأسهمت في هذه الملحمة الوطنية وإنجاح الحوار.
فيما يلى نص البيان الصحفى :
(بيان صحفي)
قال تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَاكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
{103{.) صدق الله العظيم.
إنعقد المؤتمر العام للحوار الوطني في يوم الإثنين 9/ محرم/ 1438ه الموافق العاشر من شهر أكتوبر عام 2016م بقاعة الصداقة بالعاصمة القومية الخرطوم برئاسة السيد المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، بمشاركة وتشريف فخامة الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزير رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا ومُمثِّلي كلٌّ من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية الصين الشعبية، وسُفراء الدول المعتمدة بجمهورية السودان والمنظمات الإقليمية والدولية. وضمَّ المؤتمر تشكيلات ومنظمات المجتمع السوداني مُمثَّلين في أحزابه السياسية ومنظماته المجتمعية والشخصيات القومية والحركات المسلحة البالغ عددهم (204 ) يُشكِّلون أطيافاً متعددة ومتنوعة
من الرجال والشباب والمرأة، عُمالاً ومثقفين وأصحاب عمل، ومزارعين ورُعاة ومِهَنيين، وقيادات دينية وأهلية، إزدان بهم مقر الحوار بقاعة الصداقة، تدافعوا بإرادتهم الوطنية الحرة، متآزرين متوحدين تتويجاً لجهود عظيمة إنتظمت كافة أرجاء الوطن منذ إنعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في العاشر من شهر أكتوبر 2015م، والتي شهِدت المبادرة الجريئة التي أطلقها فخامة المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية. تلك المبادرة التي إستلهمت آمال وتطلعات مُستَحَقَّة لشعب السودان الأبِي، ظلت معقودة منذ إستقلال السودان في عام 1956م، وما أعقبه من حِقَب تاريخية للسودان
الحديث، والتي أمْلَتها ضرورات وتحدياتٍ عظيمة في أن يكون السودان أو لا يكون، وشهِد خلالها الوطن تبايناً وإختلافاً وتنازعاً بين أبنائه. وتلبيةً لأهل السودان، الحادبين على وُحدة شعبه وحماية وصيانة ترابه الوطني. لقد إتفق الجميع على هدفٍ واحد هو إقامة دولة المواطنة التي يتمتع فيها كلُّ فرد سوداني بحياة كريمة تتعزز فيها كرامة وحقوق الإنسان
وتُعزَّز وُحدة شعبه في وطنٍ يَسَع الجميع بمكوناتهم وتعددهم وتنوعهم الثقافي والإجتماعي والروحي. لقد تميزت مشاركة القوى التي إستجابت لمبادرة الوثبة للحوار الوطني بإيمانٍ عميق وراسخ أنَّ السودانيين هم الوحيدين الأقدر على حل مشاكلهم وإدارة خلافاتهم بحكم أنَّ ذلك إرثٌ إتسم به تاريخهم ورِثوه جيلاً بعد جيل.
لقد إنتظم في بداية الحوار أربعٌ وسبعون من الأحزاب السياسية وأربع وثلاثون من الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية، وأخذ هذا العدد في التنامي عندما تأكدت جدية الطرح وصدق النوايا والإلتزام والعهد من رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بما يُسفِر عنه الحوار. ونُشيدُ بالروح الوطنية العالية التي سادت مداولات الحوار وبلورت الثوابت الوطنية والمبادئ والقيم التي تعبر عن آمال وتطلعات شعب السودان.
لقد أفلح المتحاورون في التوافق على التوصيات وصياغتها في وثيقةٍ وطنية أصبحت هي العَقد الإجتماعي الذي يُصاغ من مضامينه الدستور الدائم وتُبنى عليه إستراتيجية وطنية وقومية للنهوض بالسودان العظيم، وتقديم تجربة إنسانية جديرة بالتقدير والإحترام وإهدائها لكل الشعوب التي مرت بمثل ظروفنا.
لقد طرحت مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ضمن مشروع الوثبة ستة محاور تمثلت في الإقتصاد والحريات والسلام والوحدة والهوية وقضايا الحُكم وإنفاذ مخرجات الحوار والعلاقات الخارجية. وشكلت تلك المحاور الأرضية
التي إرتكزت عليها القوى المُشارِكة في الحوار فحددت المنهجية والآليات التي تتولى ترجمة تلك المحاور إلى خُطط وبرامج لتصاغ في إستراتيجية وطنية قومية يلتزم بها الجميع. وتأكيداً لتحقيق تلك الرؤية تشكلت آلية الحوار
الوطني والتي تُعرَف بـ (7+7) تمثيلاً لحكومة الوحدة الوطنية والمعارَضة. إنَّ الوثيقة التي توَّجت الحوار تُعتبَر نقطة تحول تاريخية لشعب السودان بإتجاه إقامة دولة المواطنة.
إستهدت آلية (7+7) بموجهات الجمعية العمومية، وإستندت عليها في وضع خارطة الطريق التي تُمكِّنُها من تحقيق غايات الحوار الوطني بشِقَّيه السياسي والمجتمعي، فتكونت بمقتضى ذلك لجان المحاور الست للحوار السياسي ولجنة
عُليا للحوار المجتمعي بتمثيل عادل ومتكافئ لكل الذين إستجابوا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتفرَّعت منها لجان فرعية تداولت حول (523) ورقة عمل علمية وفنية قدَّمتها كل الأطراف المتحاورة. إتسم الحوار في هذه اللجان بالوضوح والشفافية والموضوعية في تناول كافة القضايا والموضوعات المطروحة للتداول، وعبَّر أهل السودان في حواراتهم المجتمعية عن تطلعات المجتمع، وأضحت الوثيقة التي خرج بها الحوار المجتمعي جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الوطنية الواجبة الإلتزام للجميع. لقد وجدت مبادرة الحوار قبولاً ومشاركة عريضة ومساندة داخلية وخارجية رغم
كل الصعوبات التي واجهتها. ونحن إذ نعبر عن الرضا بما تم التوافق عليه في الوثيقة الوطنية، إنما نؤكد إلتزامنا المُطلق بها، ونتعاهد على حمايتها بوصفها مُلكٌ لكل أهل السودان دون إستثناء.
ويعبر المؤتمر العام للحوار الوطني عن عميق شكره وإمتنانه لأصحاب الفخامة الرؤساء ومبعوثي الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الذين شاركونا هذه الجلسة التاريخية. كما يتوجه المؤتمر بكل الشكر للآلية التنسيقية العليا للحوار (7+7) والأمانة العامة وكل فصائل المجتمع السوداني داخل الوطن وخارجه والتي شاركت وأسهمت في هذه الملحمة الوطنية وإنجاح الحوار.
وإذ يُعضِّد مؤتمر الحوار ويعزز الجهود التي ستُبذَل من أجل إنفاذ مخرجاته، إنما يؤكد الإلتزام الكامل بالعقد الإجتماعي الذي أرسته الوثيقة الوطنية من أجل العبور بالسودان إلى آفاق الأمن والسلام والتنمية والإستقرار والنهضة.