السيسا تختتم أعمالها بالخرطوم وتصدر بيانها الختامي

الخرطوم (سونا)       اختتمت بالخرطوم أعمال الورشة الإقليمية حول ظاهرة الارتزاق والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة وأثر ذلك على الأمن والاستقرار في إفريقيا التي نظمتها لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسيا) في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2017، بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بضاحية سوبا جنوب الخرطوم.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية ، أكد الأمين التنفيذي للسيسا شيمليس ولد اسمايين أن الورشة ناقشت المخاطر التي تنجم عن النشاطات السالبة للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والمنظمات السالبة ، وتهديدها المباشر للأمن والسلم الإفريقي والدولي ، مشيراً إلى أن الورشة قد وضعت برانامجاً لمكافحة هذه الظواهر.
وكشف شيمليس عن دخول معظم المقاتلين الأجانب إلى إفريقيا بجوازات سفر منحت لهم من دول غريبة تسهل عملية دخولهم عبر المنافذ المختلفة ، مما يجعل ملاحقتهم أمراً صعباً ، وأضاف ومن ثم يقومون بأنشطة سرية وإرهابية ، مؤكداً أن الورشة قد وضعت إجراءات احترازية لمواجهة هذه الظواهر وملاحقة المتورطين بالتعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية.
وأشار شيمليس إلى تنامي ظاهرة الارتزاق الذي تنشط فيه الحركات المتمردة بالمحاربة مع طرف ضد آخر في دولها ودول أخرى ، بغية مكاسب مادية وخدمة أجندة معادية.
وكشف شيمليس عن تورط منظمات أجنبية تعمل تحت ستار العمل الطوعي ، في تنفيذ أعمال إرهابية وأنشطة هدامة ، والتخطيط لتغيير الأنظمة والسياسات وإثارة الفتن في الدول التي تعمل فيها ، داعياً للتنسيق والتعاون للتمييز بين المنظمات الإيجابية والمنظمات السالبة واتخاذ قرارات بشأنها، كما كشف عن تورط شركات أمنية (قطاع خاص) ، وقوات لحفظ السلام في عمليات إرهابية ودعم للمتمردين ، مشيراً إلى أهمية تفهم طبيعة عمل هذه الشركات ومتابعة نشاطها داخل الدول.
وفيما يلي نص البيان الختامي والتوصيات :-

الختام والتوصيات
على المستوى الوطني:-
1- معالجة عوامل الشد والجذب التي تجعل الدول عرضة للارتزاق، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات السالبة.
2- توطين الأطر القانونية الدولية التي تهدف لمكافحة الارتزاق.
3- سن القوانين التي تهدف لمعالجة آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، وبالتالي استحداث استراتيجيات مكافحة الإرهاب.
4- فرض نظام ضرائب على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، والاستفادة من الموارد المالية التي يتم الحصول عليها من هذه الضرائب في رفع قدرات الأجهزة الأمنية الوطنية.
5- يجب على الحكومات عدم خصخصة الأمن حيث أنه يعتبر منفعة عامة أساسية وحق للدولة.
6- تأمين التوعية المستمرة بأخطار الارتزاق والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة.

على المستوى الإقليمي :-
7- العمليات الحدودية المشتركة والتعاون الإقليمي الفعال والمتعدد الجوانب في مشاركة المعلومات بين النظم الاستخبارية الإفريقية.

على المستوى القاري :-
8- تعديل الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي حول الارتزاق لمقابلة التطورات الأمنية الجديدة المتمثلة في القوات السالبة والشركات الأمنية الخاصة.
9- جعل الارتزاق والمقاتلين الإرهابيين والمنظمات غير الحكومية السالبة جزءاً أصيلاً من أعمال مراكز البحوث الإقليمية ونظم الإنذار المبكر.
10- على السيسا تصميم قاعدة بيانات عن المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
11- تعديل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1977م لمكافحة الارتزاق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.
12- توفير التمويل العام للعلماء الأفارقة والمهنيين في القطاع الأمني لإجراء المزيد من البحوث التي تتعلق بمهددات الارتزاق والمقاتلين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة ونشر توصياتهم ونتائج أبحاثهم.
13- الحيلولة دون قدرات القوات السالبة والمرتزقة على الوصول والحصول على الملاذات الآمنة للقيام بالهجمات ضد البلدان الإفريقية الأخرى.
14- منع المرتزقة والمنظمات غير الحكومية السالبة من الحصول على التمويل وذلك من خلال تأسيس وحدات استخبارية مالية لمراقبة تحويلاتها المالية السرية.
15- على أمانة السيسا زيارة وحدة الدمج الاستخباري الإقليمي لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد للوقوف على عملياتها الناجحة ذات الصلة.
16- على السيسا إعداد قائمة تحذيرية تحوي أسماء المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة تكون مشتركة بين الأجهزة الأعضاء.