السودان يؤكد أن مكافحة الفساد يمثل هدفا استراتيجيا لا حياد عنه

فيينا (سونا)        أكد السودان أن مكافحة الفساد تمثل هدفا استراتيجيا لا حياد عنه عبر تبنيه لاستراتيجية وطنية تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة كإطار لتطوير تلك الاستراتيجية وربطها بإنفاذ التشريعات الوطنية .
وقال مولانا عمر أحمد محمد النائب العام في خطابه اليوم أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا إن السودان شهد تطورا دستوريا مهما قضى بإنشاء النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية ،مشيرا إلى أن أعضاء النيابة العامة يؤدون وظائفهم دون تحيز أو محاباة وإيلاء الاهتمام الكبير لقضايا مكافحة الفساد دون تأثير أي جهة .
وأكد النائب العام أن تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد شكل أحد أولوياتنا وذلك عبر تحديد أوجه القصور التي يجب تداركها ومعالجتها والاستفادة من أفضل الممارسات بشأن مكافحة الفساد عبر الإصلاحات والتعديلات التشريعية باعتبار أن الفساد يقود إلى مشاكل ومخاطر تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتعريض التنمية المستدامة وسيادة حكم القانون للخطر وتقويض المؤسسات الديمقراطية وهدم قيم العدالة .
وأشار مولانا عمر إلى أن السودان انضم إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد بالإضافة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة والمشاركة في عدة مؤتمرات وفعاليات في هذا الصدد.
وأكد النائب العام في خطابه رغبة السودان الصادقة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الفساد في شتى صوره وتجاوز التحديات وتذليل ما يستجد من صعاب وصولا للغاية المرجوة مشيرا إلى أن السودان وقع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بجرائم الفساد .