السودان: مجلس السيادة يتسلم ترشيحات الحرية والتغيير للحكومة

الراية القطرية – وكالات:  قال الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن المكون العسكري في المجلس تسلم من قوى إعلان الحرية والتغيير قائمة مرشحيها لشغل المناصب الوزارية في حكومة الفترة الانتقالية.

وأضاف الفريق شمس الدين كباشي، في تصريح أن المكون العسكري في مجلس السيادة بدأ التشاور بشأن مرشحي “قوى إعلان الحرية والتغيير”، مبينا أن الوثيقة الدستورية نصت على إعطاء المكون العسكري أحقية التشاور مع قوى الحرية والتغيير حول الوزارات والوزراء قبل تسليمها لرئيس الوزراء. وأعرب عن خشيته من أن تؤثر المراحل اللاحقة على الجدول الزمني للمصفوفة الملحقة بالوثيقة الدستورية التي تضمنت الجداول الزمنية لتنفيذ هياكل السلطة الانتقالية. ويرأس المكون العسكري في مجلس السيادة حاليا الجزء الأول من الفترة الانتقالية ومدته الزمنية 21 شهرا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعضوية 4 آخرين، على أن تنتقل رئاسة مجلس السيادة لقوى إعلان الحرية والتغيير التي ستحكم البلاد لمدة 18 شهرا يكون فيها رئيس مجلس السيادة مدنيا من أعضاء المجلس المدنيين، وتنتهي الفترة الانتقالية ومدتها 39 شهرا بتسليم مقاليد السلطة لحكومة مدنية.

وأوضح أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتعدى 20 وزيرا من كفاءات وطنية مستقلة يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة عدا وزيري الدفاع والداخلية يتم ترشيحهما من قبل المكون العسكري.

ووفق الجداول الزمنية التي حددتها مصفوفة الوثيقة الدستورية فإن رئيس مجلس الوزراء شرع أمس في العمل على تشكيل حكومته على أن يعتمدها مجلس السيادة يوم ‏الجمعة‏ المقبل، فيما سينعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من سبتمبر المقبل إيذانا ببدء أعمال الحكومة على ألا تتعدى فترة تشكيل مجلس السيادة 90 يوما من يوم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية الذي تم في 17 أغسطس الجاري.

يذكر أن مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني أصدر بيانا أوضح فيه أنه عاكف على اختيار الوزراء من قائمة المرشحين التي سلمتها له ‏الثلاثاء‏ قوى إعلان الحرية والتغيير، وتضمنت 49 مرشحا ل14 وزارة بجانب 16 مرشحا ل5 مجالس متخصصة، وقد تعهد بالالتزام بالجدول الزمني المعلن. وكانت عملية اختيار أعضاء مجلس السيادة قد تأخرت لمدة يومين بطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير، لتعديل بعض الأسماء التي أعلنتها، وقد سار الجدول الزمني وفق ماهو متفق عليه بعد اتفاق الطرفين على تسريع العملية السياسية تفاديا لأي تعقيدات في هذا الخصوص.