الرئاسة تدفع ببعض التعديلات على الدستور للبرلمان وتؤكد بأنها لا تعد نكوصا عن الحكم اللامركزي

الخرطوم (سونا)      أودعت رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلستها امس برئاسة دكتور الفاتح عز الدين رئيس الهيئة مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م المقدم بمبادرة من رئيس الجمهورية استنادا لنص المادة 58/1/ح من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م .

وتضمن المشروع تعديلات دستورية تتعلق بانتخاب الوالي وتعيينه وعزله وكذلك ما يتعلق بالاراضي خاصة تلك التي تستغل لأغراض استثمارية.

واوضح الاستاذ/ صلاح الدين ونسي محمد خير وزير رئاسة الجمهورية خلال ايداع التعديلات أن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م صدر عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل والذي التزم بإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان والالتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا وبناء الثقة بين اهل السودان ولما كانت طبيعة الدستور انتقالي يؤسس لمرحلة استقرار سياسي مستدام مبنيا على التراضي التام بين اهل السودان لذلك كان لابد من اجراء تقييم لنصوص الدستور من واقع التجربة العملية خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم اللامركزي الذي يمثل قناعة بأنه النظام الأمثل لادارة البلاد واشار الي ان مضي اكثر من خمسة اعوام على تطبيق تجربة الحكم اللامركزي تعتبر فترة كافية لتقييم التجربة ليس من اجل التراجع بل تعضيدا لنتائج الايجابيات وتفاديا للسلبيات للوصول لنظام حكم لا مركزي يحقق الفائدة المرجوة ويحقق الوصول لواقع امثل لإدارة بلد مثل السودان واضاف قائلا ” لعل ابرز السلبيات التي ظهرت من خلال مباشرة تجربة السودان كانت تتمثل في انتخاب الوالي إذ برزت نعرات قبلية وجهوية ومناطقية ادت الي عدم استقرار الحكم في بعض الولايات وجعلت الناس ينشغلون بنزاعات في من يرشح ومن والي أي جهة ينتمي والي أي قبيلة ينتمي اكثر من توجيه جهودهم نحو الاستقرار السياسي وتنمية الولاية وتحقيق الرفاهية لانسانها ” كما ان التنافس للترشح لمنصب الوالي افرز بعض السلبيات التي قد تعضد الجهويات والقبلية وممارسة اساليب تفتقر للشفافية والمصداقية ، مؤكداً أن واجب رقابة رئيس الجمهورية على الولاة بحسبانه المنتخب مباشرة من الشعب تقتضي أن يتم التعيين والعزل بواسطته حتى لا يضطر كما حدث في بعض الحالات في لاستخدام سلطته للإعفاء بموجب اعلان حالة الطوارئ واستخدام تدابيره .

وبخصوص الأمر الذي يتعلق بالاراضي خاصة تلك التي تستغل لأغراض استثمارية قال ونسي ان السودان يتمتع بفرص واسعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الا ان التقاطعات التي تحدث في كثير من الاحيان بين مستويات الحكم في التصرف في الاراضي وممارسة الحقوق عليها تعيق الاستثمارات وتفوت فرصا كبيرة كانت من الممكن ان تسهم في زيادة الانتاج القومي والدفع بعجلة الاقتصاد الي الامام .

وأوضح الاستاذ صلاح ونسي أن المبادرة بتعديل الدستور تأتي من اجل تجويد الاداء وايجاد قدر من التناسق بين مستويات الحكم المختلفة مؤكدا ان هذه التعديلات لا تعد نكوصا عن الحكم اللامركزي وليس انتقاصا من سلطة شعب الولاية عبر مجلسها التشريعي في الرقابة على حال الجهاز التنفيذي في الولاية بما فيه الوالي ، هذا فضلا عن مراعاة معايير التمثيل العالية لكل جهات السودان في الاختيار .