الداخلية:الشرطة ستظل الفصيل المتقدم لبسط الأمن

وافق المجلس الوطني فى جلسته امس برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، على إجابة وزير الداخلية على السؤال المقدم من عضو المجلس المستقل عن دائرة عد الفرسان بجنوب دارفور محمد الطاهر عسيل ، حول التعامل مع المتظاهرين .واكد وزير الداخلية التزام الشرطة بمنع أي أعمال تمس أمن الوطن والسلامة العامة، مضيفاً أن الشرطة ستظل عينا ساهرة والفصيل المتقدم لبسط الأمن الداخلي.

و تطرق وزير الداخلية دكتور أحمد بلال عثمان ، الى التعقيدات التي يشهدها العالم، مبينا أن الأزمة سببها خروج نسبة البترول التي توفر عائداته احتياجات البلاد، مشيرا الى تاريخ بداية التظاهرات وحرق المتظاهرين لإطارات السيارات وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة، مبينا أسباب تطور الأحداث وتحولها الى اطماع بإسقاط النظام والسرقة والحرق بدءأ من ولاية نهرالنيل؛ ثم شملت عددا من الولايات الأمر الذي القى عبئا إضافيا على قوات الشرطة والقوات الأخرى؛ حيث تعاملت معهم القوات بجدية حفاظا على الممتلكات الخاصة والعامة، موضحا النصوص التي تنص على تبادل السلطة وفق الدستور ومخرجات الحوار الوطني والتعبير عن الرأي دون المساس بالنظام، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوفير مطلوبات الشعب.

 وقال بلال إن جملة الأحداث  بالولايات جراء الاحتجاجات بلغت نحو (381)، فيما سجلت مضابط وسجلات الشرطة (322) بلاغا منها (19) وفاة بينهم اثنان من القوات النظامية وإصابة (127) فردا من الشرطة، كما بلغ عدد المنشآت التى تضررت (118) مرفقا منها (14) مرفقا شرطيا؛ الى جانب الدور الحزبية والتعليمية والصحية و(194) مركبة.

وأشاد وزير الداخلية بمهنية قوات الشرطة وتعاملها مع المتظاهرين، مؤكدا عودة الأوضاع الى طبيعتها بالتعاون مع الولاة والمعتمدين، مبينا أن وزارة الداخلية تراقب الوضع عن كثب وأشار الى  ما تقوم به القوات الشرطية من إجراءات وتشكيل لجان للتحقيق توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة، مجددا جاهزية قوات الشرطة للحفاظ  على أمن وسلامة واستقرار البلاد.

وأكد وزير الداخلية دكتور أحمد بلال عثمان ، حرص الحكومة على سلامة المواطنين ورفاهيتهم واحترام القانون، مشيرا الى ما يكفله الدستور للمواطنين وقال إن إسقاط الحكومة  يتم عبر الانتخابات.

وأوضح الوزير أن رفض مذكرة التجمع تم لأنها جاءت من جهة غير مسجلة، مؤكدا أن الدولة دولة قانون وأن الشرطة حارس للقانون

 وحول إعلان بعض الأحزاب الاحتشاد يوم الاربعاء؛ قال إنه حشد وليس مسيرة، ودعا الى احترام الدستور.