الخارجية تطالب الامم المتحدة بإلزام اليوناميد بإتباع وإحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان

الخرطوم (سونا) طالبت وزارة الخارجية منظمة الامم المتحدة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثة اليوناميد بدارفور بإتباع قواعد السلوك وإحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان .
واكدت وزارة الخارجية في بيان لها مساء اليوم ان الحكومة ستتخذ ماتراه مناسبا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية ارواحهم في حال فشلت الامم المتحدة في ذلك معربة عن بالغ قلقها بشأن الاحداث التي وقعت في منطقة كاس بولاية جنوب دارفور.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :

بيان وزارة الخارجية حول الاحداث في محلية كاس بولاية جنوب دارفور

في يوم الخميس الموافق 23-4-2015 وعند الساعة 5:50 مساءاً توجهت دورية تابعة لقوات يوناميد بموقع مدينة كاس بجنوب دارفور بعربة واحدة الي بئر المياه التي تبعد مسافة 3 كيلومترات لجلب المياه لمقر البعثة،عند وصول الدورية الي مكان البئر قام خمسة افراد (5) من مجموعات النهب المسلح بخطف عربة الدورية والهروب بها جنوبا ،حيث قامت دورية يوناميد بمطاردتهم الا انهم لاذوا بالفرار.
تزامنت عملية المطاردة مع تحرك مجموعة (فزع) من ابناء قبيلة الزغاوة متجهين من سوق المدينة الي منطقة بلبل ابو جازو لاسترداد ابقار مسروقة ، قامت قوات يوناميد التي كانت تطارد مجموعة الخاطفين باطلاق النار علي جماعة الفزع مما ادى الي مقتل 5 مواطنين بينهم شيخ في الخامسة والستين من العمر.
في الساعة السابعة من مساء ذات اليوم 23-4-2015 تجمع عدد كبير من المواطنين قرب مقر بعثة يوناميد احتجاجا علي مقتل المواطنين علي يد افراد بعثة يوناميد الا ان قوات بعثة يوناميد قامت وللمرة الثانية باطلاق النار علي المواطنين مما ادى الي مقتل شخص وجرح عدد آخر بعضهم في حالة خطيرة بينهم سيدة تدعي ام مسار ادم عمر سليمان.
تحركت قوة مشتركة من اللواء 61 مشاه وشرطة محلية كاس بعدد (6) عربات وقامت بإسترداد عربة يوناميد المختطفة والتي وجدت متعطلة وتم تسليمها الي بعثة يوناميد .
في صبيحة اليوم التالي الجمعة الموافق 24-4-2015 وفي تمام الساعة الثامنة صباحا تحركت قوة من بعثة يوناميد بنيالا الي مدينة كاس بغرض تعزيز القوة الموجودة هناك رغم الاتفاق المسبق بين بعثة يوناميد وحكومة ولاية جنوب دارفور بعدم تحريك القوة من نيالا تجنبا للتصعيد وإستفزاز المواطنين .
عند وصول افراد القوة الي مقر البعثة في مدينة كاس وجدت حشودا من المواطنين برفقة السيد معتمد محلية كاس وقائد اللواء 61 مشاه ولجنة امن المحلية وبعض القيادات الاهلية كانوا قد تحركوا لتهدئة الاوضاع ، قامت قوات يوناميد القادمة من نيالا باطلاق النار بطريقة عشوائية مما ادي الي مقتل مواطن واصابة آخرين .
تم فتح بلاغ جنائي في نيابة محلية كاس بالرقم 252 بتاريخ 23-4-2015 كما تم إصدار أوامر تشريح للقتلى وتحرير شهادات وفاة لعدد سبعة قتلى .
أصدر السيد والي جنوب دارفور قرارا بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الاحداث برئاسة المستشار بابكر جدو ادم وعضوية وكيل النيابة الاعلي بمحلية كاس وممثل الشرطة وضابط استخبارات اللواء 61 مشاه وممثل جهاز الامن والمخابرات الوطني.
وقد اصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة اتحادية برئاسة السيد وزير الدولة بوزارة العدل لتقصي الحقائق والتحقيق في الاحداث التي وقعت في مدينة كاس .
تؤكد وزارة الخارجية ان قوات بعثة يوناميد إرتكبت عددا من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث تمثلت في الآتي:
oإستخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية .
oعدم مراعاة قواعد الإشتباك والإجراءات التي نصت عليها إتفاقية وضع القوات الموقعة بين حكومة السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي بتعمد أفراد قوات يوناميد إطلاق النار علي المواطنين بغرض القتل وليس الإعاقة .
oقامت قوات يوناميد بإستفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم .
oلم تلتزم بعثة يوناميد بالاتفاق الذي تم بين البعثة وولاية جنوب دارفور بعدم تحريك القوات الي كاس تجنبا للتصعيد وقامت بإيراد تبريرات غير منطقية حول عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد قوة يوناميد المتحركة من نيالا الي كاس .
oلم تقم بعثة يوناميد بإتباع الاجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل.
كما تؤكد وزارة الخارجية عدم صحة جميع ما ورد في البيان الذي اصدرته بعثة يوناميد بشأن الاحداث بمحلية كاس ومجافاته للحقائق والوقائع مما يثير تساؤلات قوية ومشروعة حول نوايا بعثة يوناميد خاصة وانها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية خروج بعثة يوناميد من السودان .
وإذ تتقدم وزارة الخارجية بالتعازي لاسر الشهداء ،تعرب عن بالغ قلقها بشأن الاحداث التي وقعت ، وتطالب منظمة الامم المتحدة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها بإتباع قواعد السلوك وإحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان وفي حالة فشل الامم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ماتراه مناسبا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية ارواحهم.