البنك الزراعي: صيغة المزارعة في التمويل الزراعي

الخرطوم (سونا)-أوضحت ورقة “تجربة البنك الزراعي في التمويل الزراعي بالصيغ الاسلامية” أن البنك وايماناً منه بالتوسع في صيغ اخرى خلاف السلم والمرابحة والمقاولة خصوصا تلك الصيغ التي تحقق مبدأ المشاركة تم البدء في هذا الموسم 2018 – 2019م بصيغة المزارعة في تمويل المزارعين بمساحة تجاوزت الـ 3 آلاف فدان في محصول القطن بمشروع الجزيرة بغرض التوسع فيه مستقبلا باعتبارها صيغة إسلامية تحقق مبدأ الغرم بالغنم.

وقدمت الورقة في ورشة (تطوير وسائل التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية) التي نظمها بنك البركة بالتعاون مع بنك المزارع التجاري باتحاد المصارف السوداني مؤخراً.

واشارت الورقة الى أن البنك قام بمبادرة للتمويل الاصغر((ابسمى)) في اطار التعاون بين بنك السودان المركزي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد لإحداث ثورة في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم خدمات ائتمانية متنوعة و مستدامة للفقراء في الريف في قاعدة الهرم الاقتصادي لتغطي مليون اسرة في عشر ولايات ويتحمل البنك الزراعي كل المصروفات التشغيلية و50% من محفظة التمويل بينما تساهم الايفاد بالدعم اللوجستي والمؤسسي و الفني ويساهم بنك السودان بنسبة 50% من المحفظة التمويلية و المسئولية تضامنية في الاشراف و المتابعة.

واضافت الورقة أن البنك بدأ في تمويل زراعات تعاقدية مع عدة شركات واسماء اعمال الهدف منها نقل اساليب التقانة الحديثة لمزارعي الريف بإدخال القطاع الخاص في نشر هذه التقانة لصعوبة امتلاك المزراع الصغير لآليات التقانة الحديثة بطريقة مباشرة لارتفاع تكاليفها و حاجتها للعمالة الفنية المدربة مثال (زراعة القطن في المشاريع القومية – زراعة الفول السوداني زراعة القمح) والتشارك مع اكبر عدد من المزارعين لضمان الفائدة العامة و تحسين مستوى دخل الفرد المعيشي والتوعية بالحزم التقنية في مجال زراعة وزيادة جودة وانتاجية المحاصيل و خلوه من الامراض ليحتل مركزا مرموقا في الاسواق العالمية.

واشارت الورقة الى أن البنك في مسيرته وحتى الآن ظل يساهم بفاعلية في التنمية الزراعية في البلاد وقام بتوسيع اعماله ومناشطه واطره المؤسسية والتنظيمية والتشريعية وحقق انتشارا واسعا عبر شبكة فروعه المنتشرة في كل بقاع البلاد بتمويل مشاريع البستنة بسياسة تمويل خاصة و طموحه يمتد اجل التمويل لسبع سنوات، كما أن البنك قام بتمويل اكبر معمل لزراعة الانسجة في افريقا وتمويل قطاع الثروة الحيوانية لمختلف الانشطة والصناعات التحويلية المرتبطة بها (البان- تربية اغنام- انتاج لحوم من الضأن و العجول-دواجن بياض ولاحم) للشركات والافراد.

واوصت الورقة بتفعيل كل صيغ التمويل الإسلامية، وتفعيل صيغة السلم وعمل المعالجات التي تحد من الفارق بينه وسعر السوق بالسرعة المطلوبة، ودعت الورقة الى مشاركة القطاع الخاص لانه يحدث حراكا اقتصاديا ايجابي بتحويله للقطاع التقليدي من قطاع اعاشي لقطاع اقتصادي، وطالبت بضرورة أن يكون الجهاز المصرفي جاذبا للودائع الريفية، ودعت الهيئات الشرعية بالتعاون مع المصارف للبحث عن بديل للتمويل بضمان المحصول