وقال البشير فى خطابه امام الهيئة التشريعية القومية ان الدولة قررت فى هذا الاطار بأن تكون هي المشتري الوحيد للذهب كما تمت مراجعة أوضاع الجهاز المصرفي واتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصيلة الصادر لاسيما تلك المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة .
واستعرض السيد رئيس الجمهورية جملة الاجراءات وقال سنوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة وعلى رأسها بنك السودان المركزي الذي سوف نتخذ فيه إصلاحات هيكلية .
وقال اننا سوف نتابع إجراءاتنا ومعالجاتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة مبينا انه لن يفلت أحد من العقاب وأنها ستكون حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه مضيفا اننا سنطبق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة للكشف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال ولذلك سنظل في متابعة إجراءاتنا لملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد حتى يسترد اقتصادنا الكلي عافيته.
وكان البشير قد استعرض فى خطابه جملة المشكلات التى واجهت الاقتصاد مطلع العام الحالي وادت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ،وقال كان واضحاً لنا منذ البدء أنه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني بدليل توفر كل السلع المستوردة وبكميات كبيره وإنما هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة / ومهربي الذهب والسلع التموينية يستهدفين تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة أموال الشعب الامر الذى ادى الى تدخل رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها .