البرلمان يُحيل بيان وزارة العدل إلى اللجنة المختصة

أحال المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس بيان وزارة العدل حول اداء الوزارة للنصف الأول من العام 2017 وخطتها للعام 2018 الذي قدمه وزير العدل دكتور ادريس ابراهيم جميل الى اللجنة المختصة .
وابتدر الوزير بيانه مقدماً بالتهنئة للمجلس برفع الحصار الاقتصادي عن كاهل البلاد، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مدعاة للسير قدماً في تحقيق النماء والتقدم في كافة المجالات وان يديم الله على بلادنا نعمتي الأمن والاستقرار.
وأضاف البيان أن وزارة العدل وفقت في تنفيذ عدد 5 توصيات من توصيات الحوار الوطني وان هناك 3 توصيات تنتظر افادات من الجهات ذات الاختصاص وان توصيتين قيد الاجراء، مضيفاً أن الوزارة ماضية في تنفيذ كل التوصيات التي تليها.
وقال جميل إن الوزارة في اطار تنفيذ اصلاح الدولة قامت بدراسة وصياغة 27 مشروع قانون وتعديل لقانون بالاضافة لعدد (273) تشريع ولائي تمت صياغتها بواسطة الإدارات القانونية بالولايات، مشيراً إلى أنه تمت ترجمة (14) قانونا وعدد من اللوائح إلى اللغة الإنجليزية، مبيناً أنه في مجال حقوق الإنسان تم اعداد دراسات لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان منها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول موبوتو.
وأضاف أن الوزارة قامت بدراسة ومراجعة وصياغة 313 وثيقة دولية منها 196 اتفاقية و77 مذكرة تفاهم و13 بروتوكول و27 برنامج تنفيذي، مشيراً إلى أن الوزارة قد شاركت في اجتماعات اللجان العليا والوزارية المشتركة بين السودان وعدد من الدول العربية والآسيوية.
وحول خطة الوزارة للعام 2018 اكد الوزير أن خطتهم تشتمل على تنفيذ 53 مشروعاً موزعة على قطاعين هما قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية واربعة مجالات تتمثل في مجال الحكم الراشد ومجال العمل والموارد البشرية ومجال التعليم والتدريب والبحث العلمي بجانب الاتصالات وتقانة المعلومات.