البرلمان يناقش شراكة القطاعين العام والخاص بالنقل

الخرطوم (سونا) – ثمن نائب رئيس المجلس الوطني أحمد محمد آدم التجاني دور لجنة النقل في طرح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا لتجربة الدول في المحيطين المحلي والإقليمي، قائلاً إن ذلك يتطلب سن قانون من البرلمان يستوعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليشكل الإطار العام للشراكة .

 وأوضح  اهمية تعزيز تمويل البنوك في صناعة الطرق والاستفادة من المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية، مؤكداً جاهزية المجلس الوطني لسن التشريعات التي ترتقي بقطاع النقل عموما .

جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة العمل التي نظمتها لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس
الوطني  حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات  الطرق والبنية التحتية.
من جانبه أوضح محمد أحمد الشايب رئيس اللجنة أن أمر الشراكة من المحاور الأساسية وهي من المجالات التي تساعد في صناعة الطرق وتطويرها.
و قال المهندس  جعفر حسن آدم مدير الهيئة القومية للطرق والجسور إن النقل يعتمد على البنى التحتية، مشيرا للتحديات التي تواجه تطوير الطرق وكيفية المحافظة عليها، مضيفاً ان ذلك يتطلب مشاركة القطاع الخاص للحفاظ على السلامة المرورية، و أوضح أن صناعة الطرق تحتاج الى تمويل بأسس  علمية.
وقدمت في الورشة عدد من اوراق العمل تناولت الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية .