البرلمان يمدد دورة انعقاده

-أعلن المجلس الوطني – في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس –  تمديد دورته ليوم واحد لعدم اكتمال النصاب لأخذ رأي المجلس على مشروع قرار بالموافقة على أعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، مبينا أن القرار ينص على رئيس متفرغ إضافة إلى ثمانية أعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه.

وضمت الأسماء كلا من فريق شرطة دكتور آدم دليل آدم، الأستاذ يوسف سالم محمد، السفير عبد الرحمن محمد عبد الله ضرار، سيدنا سعيد حامد علي، توفيق مصطفى محمد الحسن، صلاح عمر الشيخ، فليب عبدالمسيح وأحمد حسين محمد الإمام.

فيما تطرق الأعضاء الى بعض الأخطاء المطبعية التي صاحبت التقرير وأبانوا أن الانتماء الحزبي ليس جريمة وربما يقدح فى الذين ينتمون الى أحزاب سياسية، مشيرين الى أهمية مجلس الأحزاب ودوره فى بناء الوطن وتنظيم دور الأحزاب لبذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تدعم تطور واستقرارالأمن في البلاد.

يذكر أن المجلس أجاز تقرير رئيس المجلس الوطني حول الأعمال التى تمت خلال عطلة المجلس الوطني وتقرير أدائه خلال فترة الانعقاد فى دورته الثامنة من أكتوبر 2018م، حتى التاسع من يناير الحالي، وذلك فى الفترة من 19 يونيو وحتى 30 سبتمبر من العام 2018م شمل مشاركة رئاسة المجلس فى عدد من الفعاليات الداخلية والخارجية واجتماعات لجنة قيادة المجلس واللجان الدائمة المتخصصة؛ الى جانب نشاط لجان المجلس الأربعة عشر واللجان الخاصة التي تضم لجنة التدريب وبناء القدرات، شؤون الأعضاء.

من جانبهم؛ استعرض أعضاء المجلس الوطني التحديات التى لازمت الفترة الماضية من عمر المجلس الوطني، مشيدين بما تم من إنجازات، وطالب المتحدثون بتقديم بيانات الجهاز التنفيذي قبل وقت كاف، ودعوا الى تعزيز الثقة بين الجميع، وطالب الأعضاء بإدخال الحاسوب لمداولات البرلمان حتى يكون برلمانيا إلكترونيا، وذلك توفيرا للمال وكسبا للزمن وتحدث بعض الأعضاء عن دور الصحافة ونقلها لنشاط ومداولات المجلس، داعين الى إتاحة الحريات ومنع مصادرة الصحف، وأشار بعضهم الى تأخر بداية جلسات المجلس من زمنها المحدد، ودعوا الى تفعيل اللوائح لضبط مواظبة الأعضاء لحضور الجلسات، ونبه المتحدون الى توجيه الوزراء للرد على أسئلة الأعضاء المحددة وعدم اللجوء الى الحديث خارج ما هو مطلوب، وطالبوا بتطبيق المكتبة الإلكترونية الى جانب الورقية.