البرلمان يطالب بالعمل لقيام المكتب القطري للسودان

أجاز المجلس الوطني في جلستها امس  برئاسة الأستاذ أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول بيان وزارة العدل عن أداء الوزارة للربع الثاني من العام 2018 وخطة العام 2019 ، قدمه الأستاذ عثمان آدم نمر رئيس اللجنة.

وطالب التقرير بالعمل بجهد لقيام المكتب القطري للسودان للخروج بالسودان نهائيا من بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتمكين إنفاذ قوانين وتشريعات وآليات ضبط الرقابة على المال العام.

وأشار إلى أهمية تمكين المستشارين القانونيين في المؤسسات من أداء أعمالهم وإزالة التقاطعات الإدارية والتنفيذية التي تحول دون ذلك.

وأبان أن خطة العام 2019 تهدف إلى مواصلة الإصلاح التشريعي بصناعة وصياغة الدستور المقبل وتعديل التشريعات القومية والولائية ومراجعة القوانين بغرض إنفاذ مخرجات الحوار الوطني ومتابعة إنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة وإعداد التقارير الدورية بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

وأكدت اللجنة أهمية دعم الوزارة للقيام بدورها المنوط بها وإزالة المعوقات التي تتمثل في التكلفة العالية لعملية بناء القدرات والتدريب وتقوية دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كأداة تنسيقية مهمة بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد التقرير على متابعة جهود الوزارة في إلزام أجهزة الدولة بالعمل بالفتوى القانونية الصادرة من وزارة العدل والتشديد على الالتزام بضوابط إبرام العقود الحكومية والاتفاقيات الدولية.

هذا وتدرس اللجنة مع الوزارة مقترح إنشاء إدارة متخصصة للشؤون البرلمانية بوزارة العدل تقوم بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة التشريعية لتسهيل وتطوير العمل.

من جانبهم طالب أعضاء المجلس بدعم وزارة العدل دعماً واضحاً لبسط العدل والأمن، مشيرين إلى أن الخروج من بند الإجراءات الخاصة يتطلب التوقيع على كل الاتفاقيات التي تعزز حقوق الإنسان.

وطالبوا بضرورة التوقيع على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد، ومراجعة عقود الاستثمار في الذهب