البرلمان يستمع في جلسة مغلقة لوزير الدفاع حول الأوضاع الأمنية بالبلاد

استمع المجلس الوطني امس في جلسة مغلقة برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس إلى بيان وزير الدفاع حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.
كما اجاز المجلس الوطني في ذات الجلسة تقريري لجنتي الأمن والدفاع حول مشروعي قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017م، وقانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017م في مرحلة السمات العامة قدمهما اللواء الهادي آدم حامد، رئيس اللجنة، حيث جاء مشروع قانون المناطق البحرية في (7) فصول تضمنت الأحكام الخاصة بالبحر الإقليمي والمياه الداخلية والمناطق الاقتصادية الخالصة والمتاخمة وحقوق الدولة على تلك المناطق، إضافة للأحكام التي تنظم المرور العابر ومكافحة تهريب البشر والقرصنة والعقوبات.
فيما تضمن مشروع قانون مفوضية الحدود (7) فصول يهدف للحد من سيطرة الدول على الإقليم والمعرفة بالتطور التاريخي لمسارات الحدود .
وأكد الهادي أن أهمية القانون تأتي في انشاء مفوضية تتمتع بالاستمرارية حفاظاً على سيادة وثروات البلاد.
الى ذلك شدد أعضاء المجلس الوطني على تأسيس مفوضية الحدود وقالوا إن المفوضية تحافظ علي ولاية البحر الأحمر لأنه يؤطر لقانون السواحل ومراقبتها ودعوا الى الاستفادة من موارد السودان المائية بالبحر الأحمر ، كما طالبوا بتوحيد مصطلحات ترسيم الحدود منعا لتلاعب الدول بالقانون.
من جانبه استعرض دكتور الرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية أهمية الحدود للدول والتي تشكل سيادتها، مؤمنا علي قيام مفوضية الحدود لترسيم الحدود، مشيرا الى قرار الإتحاد الأفريقي بمطالبة الدولة بإنشاء مفوضيات الحدود حفاظا على الأمن القومي والحدود وتطرق هارون الى مهام المفوضية والجهات التى يجب أن تشكل فيها الى جانب الاستفادة من الخبراء والأجهزة ذات الصلة.