البرلمان يستمع إلى رد وزير الداخلية بخصوص لاجيء دولة الجنوب

استمع المجلس الوطني فى جلسته امس برئاسة الدكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس إلى رد وزير الداخلية الدكتور حامد منان، على المسألة المستعجلة حول اللاجئين من دولة جنوب السودان التي قدمها العضو، الدكتور علي عبد الرحمن محمد، عن دائرة القضارف حيث أوضح منان في رده على المسألة أن موقع السودان جعله يستقبل اللاجئين الذين يعتبرونه ملاذا آمنا. وأبان أن تبني السودان سياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين جاء وفقا للمعايير العالمية ومواثيق الأمم المتحدة وميثاق جنيف 1951م وبرتكول 1967م، إلى جانب قانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 1974م، مبينا أن اللجوء أمر انساني وقال إن عدد اللاجئين حتي نهاية سبتمبر 2017م نحو مليوني لاجئ فيهم (450.000) لاجئ بولاية الخرطوم، معددا المناطق التي يكثر بها اللاجئون .
وقال إن هذه الأرقام تقديرية وأن الحصر النهائي لم يكتمل، مضيفا أن منافذ الدخول عبر الحدود سجلت أن متوسط الدخول ما بين (750 ) والى (1000) طالب لجوء، كاشفا عن خطة مشتركة مع حكومة ولاية الخرطوم لترحيل اللاجئين خارج الولاية.
وتطرق منان إلى اهتمام وزارة الداخلية بأمر اللاجئ الشرعي وغير الشرعي وفق خطة محكمة بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين وشرطة مراقبة الحدود للقيام بحصرهم وتوفيق اوضاعهم في فترة لن تتعدى العام، مشيرا إلى اللاجئين غير الجنوبيين الموجودين بالسودان.
الى ذلك أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس الوطني حول قانون الرقابة على الـتأمين لسنة 2016م فى مرحلة العرض الثالث والذي أودع فى الجلسة قم (23) من شهر مايو المنصرم إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وكان قد اشار فيه الدكتور علي محمود، رئيس اللجنة الى المواد التي تم حذفها والفقرات التي تم تعديلها بهدف مواكبة التفسيرات إلى جانب الإضافات والاستبدالات التى تمت في القانون ووجه القانون شركات التأمين الطبي بالإلتزام بأحكام وشروط الضمان الطبي وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه الطبية بالوسائل المتاحة، وأنه على الخدمات الطبية تقديم خدمات طبية وفقا للمعايير المهنية والعمل على الحصول على شهادات اعتماد الجودة والضمان.