البرلمان يرفض رد الزراعة حول مشروع الجزيرة

أحال المجلس الوطني إجابة وزير الزراعة والغابات حسب النبي موسى ، حول السؤال المقدم من العضوين أحمد محمد سعيد  والعضو الطاهر الريح أبو عيسى ، بشأن عدم اكتمال صرف استحقاقات ملاك الأراضي الزراعية الملك الحر بمشروع الجزيرة، وبيع أراضي (ملك حر) بالمشروع،  أحاله الى اللجنة المختصة بعد الاقتراع بالأغلبية على رفض إجابة وزير الزراعة والغابات وذلك في جلسة امس التي عقدت برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس.

وأكد وزير الزراعة تحديد مبلغ  1585 جنيه للفدان كتعويض نقدي عن الملك الحر ، وفقا لبرنامج الملك الحر والذي أجازه المجلس الوطني ، وبحسب توجيه اللجنة الفنية التي كونت من كافة الجهات مقدرا المساحة المملوكة للدولة ب 58% فيما تبلغ مساحة الملاك 42% من المساحة الكلية.

وأشار حسب النبي إلى أن إيقاف صرف استحقاقات الملاك تم بواسطة محكمة ود مدني منذ العام 1993 لاحتجاج الملاك بانخفاض قيمة التعويض لتدني قيمة العملة المحلية وللتضخم وعقبه إغلاق مكتب التعويضات ، وأشار الى تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والملاك في العام 2014 لتقدير قيمة الإيجار السنوي، مبينا دور مجلس إدارة المشروع بتوفيق الأوضاع و سعي الدولة للوصول الى الحل العادل والمنصف بين المزارعين.