البرلمان يجيز قانون التعديلات المتنوعة بشان الرسوم في المسائل الجنائية في مرحلة السمات العامة

الأخبار السياسية
289
0

 

اجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني تقرير لجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم في المسائل الجنائية لسنة 2017 م في مرحلة العرض الثاني السمات العامة.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق المصلحة العامة و على رفع المعاناة عن كاهل المواطن.
وشمل التعديل في قانون المحكمة الدستورية المادة 30 حيث اضاف التعديل بندا يعفي المحكوم عليهم بالإعدام من كافة الرسوم الجنائية.
وفي قانون القومسيون الطبي لسنة 2008 اضاف التعديل بندا للمادة 10يقضي بعدم تحصيل الرسوم عن اي اجراءات يقتضيها التحري او المحاكمة الجنائية.
كما طال التعديل فقرتين في المادة 28في قانون الصحة العامة تتعلقان بإعفاء الرسوم الخاصة عن المتهمين قيد التحري او المحاكمة او المحكومين في كل المؤسسات العلاجية الحكومية كذلك رسوم الكشف الطبي وإعداد تقارير مصحات الامراض النفسيه والعصبية.
اما التعديل في المادة 33 فأضاف مشروع القانون بندا جديدا يحمل الدولة كافة التكاليف المالية المتعلقة بتشريح الجثث ونبشها والتقارير الطبية.
كما شمل التعديل ايضا قانون الطفل بإضافة مادة جديدة بعد المادة 85 تعفي الطفل في مراحل التحري او المحاكمة او الاستئناف من كافة الرسوم سواء أكانوا جناة أم مجنىً عليهم