البرلمان يجيز عدداً من القوانين ويستمع الى رد وزيرة التربية والتعليم في مسألتين عاجلتين

الأخبار السياسية
292
0

 

قدمت رئيسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس الأستاذة امتثال الريح؛ في جلسة المجلس الوطني امس  مبادرة تشريعية حول مشروع قانون حماية البيئة والموارد الطبيعية لسنة 2017م وتمت إحالة المشروع للجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه .
وأشارت رئيسة اللجنة الى الاستغلال السالب لقضايا البيئة الذي أدى لتدهورها وللتغير المناخي، مؤكدة أهمية القانون وأنه يهدف لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية؛ ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة ولدعم البرامج والخطط التي تعزز حماية البيئة .
واستمع المجلس – في الجلسة  ذاتها- لإجابة وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق حول السؤال المقدم من العضو د.عبد المولى المكي حول بعض العبارات التي تمجد الشيعة في منهج المطالعة والأدب بالصف الثالث الثانوي؛ مما يشكل خطورة على الطلاب، مؤكدا توجه الدولة الصادق في تصحيح العقيدة .
وأفادت وزيرة التربية والتعليم العام في ردها على السؤال أنه تم تشكيل لجنة لتنقيح المقرر المذكور، مشيرة الى أن اللجنة قد فرغت من عملها وستدفع بتقريرها للوزارة في الأسبوع القادم، مؤكدة حذف المادة المشار اليها من منهج المطالعة، وأنها الآن لا تدرس، وقالت: تم تعميم ذلك على المطابع والمؤسسات التعليمية الثانوية وتم مخاطبة مجمع الفقه الإسلامي لمزيد من الإحاطة .
وفي ذات الإطار استمع المجلس الوطني لإجابة السيدة وزيرة التربية والتعليم عن السؤال المقدم من العضو المهندس عبد الله علي مسار عن المبالغ المخصصة لوزارة التربية والتعليم من مفوضية تخصيص الموارد %2 من المبلغ للعام 2016م والكيفية التي بها توزيعه ونصيب ولاية شرق دارفور من المبلغ .
من ناحيتها؛ أكدت الوزيرة أن قضية التعليم في ولايات السودان المختلفة تتكامل مع السياسات الاتحادية مشيرة لتباين المشروعات المدرسية المنفذة، مؤكدة زيادة نسبة الاستقطاع للتعليم العام من 1% الى 2% من جملة الموارد المخصصة للولايات .
وقال إن المبالغ المخصصة لولاية شرق دارفور بلغت 4638 مليون جنيه؛ مشيرة لاستفادة الولاية من دعم البنك الدولي وذلك بتشييد عدد من المدارس وتدريب المعلمين؛ إضافة لدعم الوزارة ببناء نظام التعليم؛ ومدها بعدد 29 الف كتاب مدرسي للمستويين الأساس والثانوي، وأجاز المجلس الوطني في جلسته – بالأغلبية ؛ وبعد دراسة مستفيضة في المراحل المختلفة ، قوانين القضاء الإداري لسنة 2017م والسلك الدبلوماسي للعام 2017م إضافة لقانون الانتخابات لسنة 2008 م تعديل لسنة 2017م وقانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2017م.
وفي ذات الجلسة أجاز البرلمان قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م تعديل لسنة 2017م وقانون الرقابة النووية والإشعاعية لسنة 2017م وقانون تنظيم الخبرة لسنة 2016م و قانون القضاء الإداري (تعديل) لسنة 2016م.